رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۰ مرداد ۱۳۸۷
گفت و گو با عبدالفتاح سلطانی و عبدالکریم لاهیجی در مورد اعدام دسته جمعی ۲۹ نفر:

«جرم اراذل و اوباش، مبنای قانونی ندارد»

مریم محمدی

Download it Here!

خبر اعدام دسته‌جمعی ۲۹ نفر در زندان اوین که ‌یک‌شنبه صورت گرفت، انعکاس گسترده‌ای در جامعه‌ی فعالان حقوق بشر یافت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در همین رابطه، اطلاعیه‌ای صادر کرد و به موارد مشخصی از جمله اعدام تحت عنوان غیر‌حقوقی اراذل و اوباش، شیوه‌ی دسته‌جمعی اعدام، و تردید در رسیدگی عادلانه به پرونده محکومین اعتراض کرد.

در همین مورد با آقای دکتر ‌عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و آقای ‌دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس گفت و گو کردم. نخست از آقای سلطانی، در مورد نحوه‌ی در جریان قرار گرفتن کانون و صدور اعلامیه پرسیدم. وی گفت:


عبدالفتاح سلطانی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران

آن‌چه‌ در روزنامه‌های کثیرالانتشار ‌‌ مطرح شد، اعلام کرده بودند از طریق نقل خبر از روابط عمومی دادستان انقلاب تهران، مطلع شدند که متأسفانه این رخداد ناگوار واقع شده و در مورد ۲۹ نفر حکم اعدام اجرا شده است. طبیعی است که ما باید جلسه بگذاریم و یک تصمیم دسته‌جمعی بگیریم که این کار را کردیم.

در این بیانیه شما بر جعل عناوینی نظیر اراذل و اوباش تأکید‌ دارید. ممکن است توضیح بدهید منظور شما از واژه‌ی جعل چیست؟

اولاً من باید یک مقدمه‌ای بگویم که اصولاً «کانون مدافعان حقوق بشر» کاری به محتویات پرونده‌ها و این‌که آیا اعدام‌شدگان واقعاً مرتکب جرمی شده یا نشده بودند، ندارد.

ولی از دو منظر به این موضوع نگاه می‌کنیم. یکی این‌که، اساساً هر مدافع حقوق بشری با وجود مجازات اعدام و اجرای آن مخالفت می‌کند‌ و دوم این‌که آن‌چه نگرانی مدافعین حقوق بشر را تشدید می‌کند، این است که آیا محکومین در یک دادگاه عادلانه به طور علنی با حضور وکیل محاکه شده‌اند و آیا واقعاً تمام شرایط دادرسی عادلانه در مورد آن‌ها اجرا شده است یا نه. این محل تردید است.

با توجه به این‌که معمولاً چنین دادگاه‌هایی متأسفانه در رسانه‌های گروهی مطرح نمی‌شود و معمولاً پشت درهای بسته انجام می‌گیرد، معلوم نیست در این‌جور رسیدگی‌ها، چه قدر حقوق متهمین مراعات می‌شود.

مخصوصاً در مرحله‌ی اول تحقیقات دادسرا و تحقیقات مامورین نیروی انتظامی و ذیربط، مشخص نیست که واقعاً اقرارهایی که گرفته می‌شود، چه قدر ضوابط قانونی در مورد آن‌ها مراعات شده یا نشده است.

این‌ها همه می‌تواند موجبات نگرانی مدافعان حقوق بشر را فراهم بکند و ما معتقد هستیم که اجرای این احکام، یعنی احکام اعدام، ‌نباید به این شیوه عمل بشود؛ بلکه باید در دادگاه‌های علنی و با حضور وکلای دادگستری از اولین مرحله تحقیقات، انجام بشود تا وقتی که موردی پیش می‌آید و حکمی صادر می‌شود؛ تا مردم بدانند که این‌ها چه کار کردند. به‌ویژه این‌که عنوان اشرار، اراذل و اوباش و شرارت، در قانون ما اصلاً جرم نیست.

باید بگوییم این‌ها چه کار کردند، چه عملی را مرتکب شدند که مستحق مجازات مرگ شدند. اقرارهایی که کردند واقعاً در شرایط عادی بوده، بدون فشار بوده، قانونی بوده؟ این‌ها است که باید مسوولین امر پاسخگو باشند و افکار عمومی روشن بشود که در پس پرده چه اتفاقی افتاده است.

آقای سلطانی، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر اکثراً وکلای دادگستری هستند. آیا کانون یا هیچ یک از این وکلا در جریان پرونده‌ی هیچ یک از این ۲۹ محکوم قرار داشته‌اند؟

متأسفانه بنده و همکاران هیچ‌کدام وکالت این کسانی را که اعدام شدند، به عهده نداشتیم و نمی‌دانیم واقعاً وکلای آن‌ها چه کسانی بودند. آیا اصلاً وکلای آن‌ها مستقلاً توانستند دفاع بکنند؟ آیا وکلای آن‌ها عضو کانون وکلای رسمی دادگستری هستند یا از وکلای موضوع ماده ۱۸۷ بودند. ما هیچ کدام از این‌ها را نمی‌دانیم.

به خاطر همین هم ما اطلاع دقیقی از این‌که این‌ها چه وضعیتی داشتند، نداریم و از جزییات پرونده‌ی آن‌ها مطلع نیستیم. فقط از منظر حقوق بشر و از نظر این‌که حقوق متهم مراعات شده یا نشده، عکس‌العمل نشان می‌دهیم.


دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

از آقای دکتر لاهیجی می‌پرسم با توجه به اعتراضات بین‌المللی که نسبت به اعدام‌ها در ایران وجود دارد و تلاشی که به نظر می‌رسد دولت ایران برای هم‌ساز شدن با جامعه‌ی جهانی از خود نشان می‌دهد، اصرار بر اعدام‌، آن هم به این شیوه‌ها چه مفهومی دارد؟

متأسفانه تشدید و افزایش روز‌افزون جرم و جنایت به لحاظ گسترش فقر، فساد، بیکاری، اعتیاد در ایران کنونی؛ واقع قضیه این هست که ناتوانی حکومت در تامین امنیت را علنی کرده و این‌ها فکر می‌کنند که با این اعدام‌های دسته‌جمعی، هم بزهکاران را، کسانی را که به هر دلیلی متأسفانه به طرف جرم و جنایت کشیده می‌شوند، بترسانند و هم به عقیده‌ی من قصد اصلی، قصد سیاسی است و منظور اصلی آن‌ها ارعاب و ایجاد جو ترس و ترور در مردم است.

به خاطر این‌که می‌دانید که طی ماه‌های اخیر نهادهای حقوق بشر در مورد اعدام، به‌ویژه اعدام نوجوانان و زنان در ایران اعراض کرده‌اند.

چنین قوه قضاییه و چنین دادگستری‌ای، به‌جای این‌که مرجع تظلم باشد، مرجع احقاق حق باشد، متأسفانه خودش کانون فساد و کانون حق‌کشی و انواع و اقسام نابرابری‌ها و تبعیض‌های اجتماعی است و باید ببینیم که طی هفته‌ها و ماه‌های آینده آیا این سیاست هم‌چنان تعقیب خواهد شد یا این‌که آن‌ها ناگزیر می‌شوند یک تعدیلی در سیاست غیر‌انسانی‌شان بدهند.

تعریف شما از استفاده سیاسی حاکمیت از این اعدام‌ها و اشکال قضایی که در کار آن‌ها‌ست با آن‌چه ‌‌در برخی اخبار و رسانه‌ها می‌بینیم، کمی متفاوت است. یعنی سوء‌استفاده سیاسی از این مساله لزوماً به معنای این‌که مبارزان سیاسی به‌جای دیگران اعدام می‌شوند، نیست. به این ترتیب بهتر نیست که در برخورد با چنین پدیده‌هایی، اعتراضات در وهله‌ی اول متوجه اشکالات قضایی چنین رفتاری باشد تا پرداختن به مسائل سیاسی در رابطه با حاکمیت؟

ببینید، این‌جا در وهله‌ی اول مساله نمی‌تواند سیاسی باشد. برای این‌که جمهوری اسلامی مدعی است که این اشخاص یک عده بزهکار و جنایتکار بودند.

من کاملاً با سوال شما موافق هستم که با پدیده جرم و جنایت باید به عنوان یک پدیده اجتماعی که نتایج حقوقی و قضایی دارد، برخورد بشود و هیچ گونه سوء ‌استفاده سیاسی از آن نشود. ولی متأسفانه در جمهوری اسلامی به قدری مسایل بد طرح می‌شود و بد اجرا می‌شود که هر عملی ضرورتاً عنوان سیاسی پیدا می‌کند.

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به استفاده از عنوان اراذل و اوباش برای اعدام متهمان اعتراض کرده بود. نظر شما در مورد استفاده از این واژه‌ها چیست؟

در تمام قوانین جزایی، و از جمله در قانون مجازات اسلامی (که ما نسبت به آن خیلی ایراد داریم، به خاطر این‌که بسیاری از مواد آن بر خلاف موازین حقوق بشر است) هر جرمی یک عنوان دارد. یعنی وقتی ما می‌گوییم قتل، یعنی آدم‌کشی‌ و به کسی که مرتکب این عمل می‌شود، می‌گویند قاتل.

دزدی، سرقت، کلاهبرداری و تجاوز، این‌ها جرایم کلاسیک و مشخصی است. ولی وقتی می‌گویند اراذل و اوباش، این‌ها عناوین حقوقی نیست و عناوین جزایی نیست، حالت فحاشی دارد.

در همین قانون مجازات اسلامی شما با عنوانی نظیر اراذل و اوباش مواجه نیستید. مثلاً در بعضی از مواد می‌گویند که اخلال نظم، اخلال آرامش یا آسایش مردم...

جرم این‌ها ‌اعدام است؟

جرم آن‌ها از سه ماه تا یک سال حبس است. ‌ولی حکومت می‌آید از این‌جور عناوین و کلمات، فقط و فقط برای توجیه یک شدت عمل و یک تجاوز به حقوق انسان را که حد اعلاش اعدام هست، استفاده می‌کند.

دوم این‌که هیچ محاکمه‌ای هم که حالت علنی داشته باشد که مردم بتوانند در آن شرکت بکنند، وجود ندارد. سوم این‌که حتی از سه روز قبل که می‌گویند ۳۰ نفر روز یک‌شنبه اعدام خواهند شد، حتی هویت این‌ها در اطلاعیه دادستانی انقلاب اعلام نمی‌شود.

وقتی شما مجموعه‌ی این عناصر را کنار هم می‌گذارید، می‌بینید که با یک عمل قضایی طرف نیستید. به خاطر این‌که عمل قضایی یعنی این‌که یک جرمی اتفاق افتاده، از قبل هم به مردم اعلام شده که مثلاً فلان شخص در یک نزاع کشته شده، یا فلان قتلی صورت گرفته یا هر جرم دیگری؛ چون ما که دیگر با جرم سیاسی طرف نیستیم، با یک جرم کلاسیک عمومی طرف هستیم.

وقتی که می‌بینیم در یک خبری این عناصر اولیه وجود ندارد، خب مسلم است که ما با یک نوع سیاست دیگری طرف هستیم که این سیاست، بیشتر جنبه‌ی ترساندن مردم، ارعاب مردم است، از جمله کسانی که ممکن است مرتکب عمل خلافی هم شده باشند.

با توجه به این‌که اتهامات آن‌ها مشخص نیست، عناوین اصلی مجرمانه‌ی آن‌ها در انطباق با قانون مجازات اسلامی مشخص نیست، متأسفانه این خود حکومت است که به یک جرم کلاسیک، یک وجهه و یک عنوان سیاسی می‌دهد و می‌خواهد از آن بهره گیری سیاسی بکند و نتیجه‌ی آن همین چیزی است که ما دیدیم.

با وجود آن‌که مدافعان حقوق بشر تقریباً در تمام کشورها با حکم اعدام به‌طور کلی مخالف هستند، ولی آن‌چه ‌‌در ایران اتفاق می‌افتد به نظر می‌رسد فراتر از اجرای ‌‌حکمی است که امروز در بیشتر جوامع جهانی نفی می‌شود. یعنی نسبت به عدم اجرای دادرسی صحیح هم اعتراض است. به نظر شما در ایران، در وهله‌ی اول باید در برخورد با چنین اقداماتی که یک‌شنبه صورت گرفته، با حکم اعدام مخالفت کرد یا به شیوه‌ی دادرسی‌ها؟

نخست به عقیده‌ی من، مساله‌ی دادرسی عادلانه است. در کشورهایی هم که اعدام وجود دارد، ولی دادرسی عادلانه هم وجود دارد، مسلم است که ما‌ آن‌جا به نحوه‌ی دادرسی اعتراض نمی‌کنیم، مثل ایالات متحده آمریکا.

می‌دانید که رسیدگی به یک پرونده قتل ممکن است که ده سال پانزده سال طول بکشد. در بیشتر مواقع آن‌جا مشکل ما، مشکل دادرسی عادلانه‌ نیست و مشکل ما، اعدام است. ما با نفس اعدام مخالفیم.

ولی آن چیزی که در جمهوری اسلامی همواره ما دیدیم، این است که قضیه دو وجهه دارد. وجهه‌ی اول آن این‌که اصلاً ‌محاکمه، عادلانه نیست. وقتی محاکمه علنی وجود ندارد و وقتی متهم وکیل ندارد، بنابراین اولین مشکل، نبود محاکمه عادلانه است.

Share/Save/Bookmark

خبر مرتبط:
اجرای حکم اعدام «۲۹ نفر» در ایران