یک پرونده در عدلیه


یک پرونده در عدلیه
«حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده»

محمد مصطفایی: سالی که گذشت، برای من سال خوبی نبود. چون دو نفر از موکلین‏ام که مستحق اعدام نبودند به ناحق اعدام شدند. بهنام زارع و محمدرضا حجازی، کودکانی بودند که در سن پانزده سالگی مرتکب قتل شده بودند و برخلاف قانون، به قصاص نفس محکوم و بدون اینکه اطلاعی از زمان اجرای حکم به اینجانب، به عنوان وکیل آنها داده شود، به دار آویخته شدند. ولی با این همه، شاید ناشکر هم نباید بود. اتفاقات خوبی هم رخ داد. چند نفر از موکلین‏ام از مرگ نجات پیدا کرده و آزاد شدند. آزادی حسین ترنج هم پس از پنج سال، خبر خوبی است که در واپسین روزهای سال اعلام شد.



یک پرونده در عدلیه
اعدام افراد زیر هجده سال - ۲

محمد مصطفایی: یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده‏ی جرم در قوانین مربوط با جرایم، عنصر معنوی جرم است. یعنی این که شخص باید دارای اراده‏ای باشد و جرمی را با سوءنیت مجرمانه مرتکب شود. در واقع اراده‏ی شخص مهم‏ترین عامل در این‏گونه موارد است. متاسفانه، در بند ۲ ماده‏ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قید شده که هرکس عمداً عملی را انجام دهد که آن عمل نوعا کشنده باشد، ولی قصد قتل نداشته باشد، بازهم قتلی که مرتکب می‏شود عمد است و مجازات قصاص برای او در نظر گرفته می‏شود.



یک پرونده در عدلیه
سیستم قضایی تحمل شنیدن صدای اعتراض را ندارد

محمد مصطفایی: یکی از بحث‏های مهمی که در حال حاضر در ایران با آن مواجه هستیم، بحث حقوق زنان است. افراد زیادی در این زمینه فعالیت می‏کنند و خواستار برابری حقوق زن و مرد هستند. روز بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۸۵، تعدادی از زنان در میدان هفت تیر جمع شدند و متعاقب آن توسط پلیس امنیتی دستگیر شدند. روز سیزدهم اسفند ماه ۱۳۸۵، محاکمه‏ی پنج تن از دستگیرشدگان این تجمع در دادگاه انقلاب آغاز شد. در این روز، دوستان افرادی که قرار بود محاکمه شوند، برای حمایت از آنان در مقابل دادگاه انقلاب ایستادند تا به دادگاه بروند. متاسفانه پلیس امنیت این تعداد افراد را هم بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دستگیر کرد.



یک پرونده در عدلیه
اعدام افراد زیر هجده سال - 1

محمد مصطفایی: در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده‏اند، مجازات اعدام فقط در مورد جدی‏ترین جنایت‏ها امکان اجرا دارد. منظور این است که حوزه‏ی این جرائم نباید فراتر از جنایت‏هایی از روی قصد با نتایج مرگ‏بار یا فوق‏العاده شدید باشد. در صورتی که در کشور ما به این صورت نیست. حتا اگر کسی قصدی در ارتکاب قتل عمد نداشته باشد، ولی کاری که انجام می‏دهد نوعاً کشنده باشد و عملی که انجام می‏دهد عمدی باشد، قتل عمد محسوب و شامل مجازات قصاص می‏شود.



یک پرونده در عدلیه
دیه، قانونی که بهتر است اصلاح شود

محمد مصطفایی: گاهی اوقات در کشورمان با حقایق تلخی روبرو می‏شویم که نمی‏توان تصمیم خاصی را در مورد آن‏ها در آن واحد گرفت. سال گذشته مادری نزد من آمد که فرزندش بیش از چهارده سال، به دلیل عجز از پرداخت دیه، سال‏های جوانی خود را در گوشه‏ی زندان از دست داده بود. موضوع از این قرار بود که در دی ماه سال ۱۳۶۹، حمید در نزاعی با یک پسر هیجده ساله، متهم به ایراد جرح با چاقو شده بود. صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست باعث می‏شود که دادگاه کیفری در آن زمان، این جوان را محاکمه و به پرداخت دیه محکوم کند.



یک پرونده در عدلیه
زیر سایه‏‏ی چوبه‏ی دار

محمد مصطفایی: بهمن سلیمیان، زمانی که پانزده سال سن داشت، به دلیل فشارهای روحی و روانی‏ای که در آن زمان به او وارد شده بود و هم‏چنین بنا بر نظریه‏ی پزشکی قانونی، به دلیل اختلال روحی، متاسفانه، مادربزرگ خود را در حالتی غیرارادی به قتل رسانده است.در حال حاضر هم تمام تشریفات رسیدگی، از جمله صدور حکم قصاص از دادگاه بدوی و تائید آن توسط دیوان عالی کشور، انجام شده است. آخرین رأی‏ای که دیوان عالی کشور برای پرونده‏ی بهمن سلیمیان صادر کرد، مبنی بر این بود که: این پرونده قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور و اعاده‏ی دادرسی شدن را ندارد.



یک پرونده در عدلیه ـ بخش نهم
استفاده‏ی نادرست پلیس ایران از اسلحه‏ی گرم

محمد مصطفایی: اگر بتوانیم آماری را از شلیک‏های شتاب‏زده‏ای که برخی از مامورین مسلح انجام می‏دهند، داشته باشیم، می‏بینیم که سالانه عده‏ای توسط مامورین مسلح‏، از جمله نیروی انتظامی، با این شلیک‏های شتاب‏زده به قتل می‏رسند. از طریق رسانه‏ها بارها خوانده و شنیده‏ایم که مامورین مسلح تنها در چهارچوب «قانون نحوه‏ی بکارگیری سلاح در موارد ضروری»، مجاز به استفاده از سلاح تحت اختیار خود هستند. ولی حتا این هشدارها و اظهارنظرها مثمرثمر نبوده و می‏بینیم که چه انسان‏هایی توسط مامورین مسلح، به خاطر نداشتن آموزش‏های لازم، جان می‏دهند.



یک پرونده در عدلیه ـ بخش هشتم
حق متهم در برخورداری از وکیل

محمد مصطفایی: عدم حضور وکیل دادگستری در تمامی دعاوی، به خصوص در دعاوی کیفری، آن هم در تحقیقات مقدماتی، یکی از نقاط ضعف دستگاه قضایی ما است. هرچند در ماده‏ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این حق به متهم داده می‏شود تا در تحقیقات مقدماتی، یک وکیل همراه داشته باشد و وکیل او بتواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه‏ی تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت، دفاع از موکل خود و اجرای قانون لازم بداند، به قاضی اعلام کند. ولی بسیاری از مراجع قضایی در دادسرا، اجازه‏ی ورود وکیل دادگستری در پرونده را نمی‏دهند.



یک پرونده در عدلیه ـ بخش هفتم
بی‌مهری به افراد دوجنسیتی

محمد مصطفایی: گاهی اوقات دست تقدیر از ابتدای تولد انسان، سرنوشت عجیبی را برای نوزادان رقم می‏زند. روال بر این است که انسان یا پسر به‏دنیا می‏آید، یا دختر. ولی بر این روال طبیعی، استثنایی هم وجود دارد که به ندرت هم پیش می‏آید. این استثنا به‏دنیا آمدن نوازادان دوجنسیتی است. طفلانی که تا چشم به جهان باز می‏کنند، با اطلاع اطرافیان از وضعیت خاص‏شان، از سوی آن‏ها مورد بی‏مهری قرار می‏گیرند و در بسیاری مواقع رانده می‏شوند. افراد دوجنسیتی از زمانی که متوجه وضعیت خاص خودشان می‏شوند، سردرگم می‏شوند و فشارهای روحی روانی‏ زیادی در ذهن‏شان به‏وجود می‏آید.



یک پرونده در عدلیه ـ بخش ششم
محکومیت با علم قاضی

محمد مصطفایی: قاضی نمی‏تواند، صرفا از عنوان علم قاضی در احکام‏اش استفاده کند، بدون این که قرائن و شواهدی را در پرونده متذکر شود و اعلام کند. من در پرونده‏ها با این موضوع مواجه هستم و می‏بینم که چطور برخی از افراد و نه تنها موکلین من، به استناد علم قاضی، محکومیت پیدا می‏کنند و ما با مشکلات فراوان باید بتوانیم راه‏هایی را پیدا کنیم تا آن‏ها را از طرق قانونی تبرئه کنیم و حتا اگر هم تبرئه شوند، در زندان بوده‏اند و متاسفانه این بی‏عدالتی در حق آن‏ها مصداق پیدا می‏کند و اعمال می‏شود.



یک پرونده در عدلیه ـ بخش پنجم
قانون مجازات اسلامی و فرزندکشی

محمد مصطفایی: ایرادات بسیاری در قانون مجازات اسلامی ما وجود دارد، از جمله این که در بسیاری از موارد، افرادی را اعدام می‏کنیم که قصد قتل ندارند. اما در خصوص مجازات فرزندکشی، قانون‏گذار در ماده‏ی ۲۲۰ مقرر کرده که: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏شود و به پرداخت دیه‏ی قتل به ورثه‏ی مقتول و تعزیر محکوم می‏شود.» این مواد نشانگر آن است که اگر پدر یا جد پدری، به هر نحو و با هر سنگدلی نسبت به فرزندش، او را به قتل برساند، نه تنها قصاص نمی‏شود، بلکه قاضی تنها او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند.



یک پرونده در عدلیه ـ بخش چهارم
اقرار به زنا برای نجات همسر و برادر

محمد مصطفایی: پرونده‌ای در مورد زنی به نام ملک قربانی داشتم که متهم به زنای محصنه بود و به سنگسار محکوم شد. جریانش هم به این صورت بود که ملک قربانی زن بی‌سوادی بود که در روستایی در اطراف ارومیه زندگی می‌کرد. در شبی که هیچ‌کس منزل این‌ها نبود، آن همسایه به منزل شمامه می‌رود در همین حین شوهر و برادرش سر می‌رسند که این دو نفر مسلح به چاقو بودند و به سمت آن مرد حمله می‌کنند و او را با ضربات مکرر چاقو به قتل می‌‌رسانند. برای این‌که شمامه، همسر و برادر را از معرکه قتل عمد نجات بدهد، عنوان می‌کند که من با این مقتول زنا کردم.



یک پرونده در عدلیه – بخش سوم
چهارده سال برای زندان کمی زود است

محمد مصطفایی: هدیه مؤیدی، دختری است که در سن چهارده سالگی به دلیل رابطه‌ی نامشروع به همراه جمعی دستگیر شد. هدیه، چه از لحاظ خانواده و چه از جانب جامعه، صدمات جبران ناپذیری را متحمل شد. او را در زمانی که چهارده ساله بود به جای این که به کانون اصلاح و تربیت اعزام کنند، به زندان بزرگسالان در زندان اوین بردند و در آن‌جا نگهداری کردند. زمانی که دو سالش بود پدر و مادرش به دلیل اختلافات زناشویی ازهم دیگر جدا ‌شدند. همین جدایی و اختلاف تفکر پدر و مادر، باعث می‌شود که هدیه دچار تعارض در رفتار و اختلال در روانش شود.



یک پرونده در عدلیه – بخش دوم
مردی که با یک بطری نفت همسرش را به آتش کشید

محمد مصطفایی: استقلال در خانواده برای یک زن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به صورت عموم زنانی که در کشور ما ازدواج می‌کنند، به گونه‌ای استقلال مالی کافی را ندارند، البته نه همه‌ی آنان بلکه برخی از آن‌هایی که پشتوانه‌ای از جانب خانواده‌های خود و یا از جانب دولت ندارند. در واقع آنان که حقوقی دریافت نمی‌کنند. عدم داشتن استقلال برای یک زن باعث می‌شود که آن زن، خانه نشین شود و وقتی هم که بچه‌دار می‌شود مجبور به تحمل برخی موارد ناخواسته باشد.



یک پرونده در عدلیه – بخش اول
«باید موهایت مانند دندان‌هایت سفید شود تا بروی»

محمد مصطفایی: یکی از موارد بسیار مهمی که در کشور ایران با آن مواجه هستیم و بسیار هم اهمیت دارد، حقوق زنان است. همه می‌دانند که در جامعه‌ی ما حقوق زنان و مردان به صورت برابر وجود ندارد و این نابرابری ایجاد شده، باعث اختلالاتی در روند اجتماع شده است. از جمله اینکه در ماده 1133 قانون مدنی این مطلب وجود دارد که قانون‌گذار حق طلاق را صرفاً به مرد داده و زن از این حق استثنا قائل شده است.