خانه > سی سال حقوق بشر > یک پرونده در عدلیه | |
یک پرونده در عدلیهیک پرونده در عدلیه «حتی نفهمیدم که چاقو به او اصابت کرده»محمد مصطفایی: سالی که گذشت، برای من سال خوبی نبود. چون دو نفر از موکلینام که مستحق اعدام نبودند به ناحق اعدام شدند. بهنام زارع و محمدرضا حجازی، کودکانی بودند که در سن پانزده سالگی مرتکب قتل شده بودند و برخلاف قانون، به قصاص نفس محکوم و بدون اینکه اطلاعی از زمان اجرای حکم به اینجانب، به عنوان وکیل آنها داده شود، به دار آویخته شدند. ولی با این همه، شاید ناشکر هم نباید بود. اتفاقات خوبی هم رخ داد. چند نفر از موکلینام از مرگ نجات پیدا کرده و آزاد شدند. آزادی حسین ترنج هم پس از پنج سال، خبر خوبی است که در واپسین روزهای سال اعلام شد. یک پرونده در عدلیه اعدام افراد زیر هجده سال - ۲محمد مصطفایی: یکی از عناصر اصلی تشکیل دهندهی جرم در قوانین مربوط با جرایم، عنصر معنوی جرم است. یعنی این که شخص باید دارای ارادهای باشد و جرمی را با سوءنیت مجرمانه مرتکب شود. در واقع ارادهی شخص مهمترین عامل در اینگونه موارد است. متاسفانه، در بند ۲ مادهی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قید شده که هرکس عمداً عملی را انجام دهد که آن عمل نوعا کشنده باشد، ولی قصد قتل نداشته باشد، بازهم قتلی که مرتکب میشود عمد است و مجازات قصاص برای او در نظر گرفته میشود. یک پرونده در عدلیه سیستم قضایی تحمل شنیدن صدای اعتراض را نداردمحمد مصطفایی: یکی از بحثهای مهمی که در حال حاضر در ایران با آن مواجه هستیم، بحث حقوق زنان است. افراد زیادی در این زمینه فعالیت میکنند و خواستار برابری حقوق زن و مرد هستند. روز بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۸۵، تعدادی از زنان در میدان هفت تیر جمع شدند و متعاقب آن توسط پلیس امنیتی دستگیر شدند. روز سیزدهم اسفند ماه ۱۳۸۵، محاکمهی پنج تن از دستگیرشدگان این تجمع در دادگاه انقلاب آغاز شد. در این روز، دوستان افرادی که قرار بود محاکمه شوند، برای حمایت از آنان در مقابل دادگاه انقلاب ایستادند تا به دادگاه بروند. متاسفانه پلیس امنیت این تعداد افراد را هم بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دستگیر کرد. یک پرونده در عدلیه اعدام افراد زیر هجده سال - 1محمد مصطفایی: در کشورهایی که اعدام را لغو نکردهاند، مجازات اعدام فقط در مورد جدیترین جنایتها امکان اجرا دارد. منظور این است که حوزهی این جرائم نباید فراتر از جنایتهایی از روی قصد با نتایج مرگبار یا فوقالعاده شدید باشد. در صورتی که در کشور ما به این صورت نیست. حتا اگر کسی قصدی در ارتکاب قتل عمد نداشته باشد، ولی کاری که انجام میدهد نوعاً کشنده باشد و عملی که انجام میدهد عمدی باشد، قتل عمد محسوب و شامل مجازات قصاص میشود. یک پرونده در عدلیه دیه، قانونی که بهتر است اصلاح شودمحمد مصطفایی: گاهی اوقات در کشورمان با حقایق تلخی روبرو میشویم که نمیتوان تصمیم خاصی را در مورد آنها در آن واحد گرفت. سال گذشته مادری نزد من آمد که فرزندش بیش از چهارده سال، به دلیل عجز از پرداخت دیه، سالهای جوانی خود را در گوشهی زندان از دست داده بود. موضوع از این قرار بود که در دی ماه سال ۱۳۶۹، حمید در نزاعی با یک پسر هیجده ساله، متهم به ایراد جرح با چاقو شده بود. صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست باعث میشود که دادگاه کیفری در آن زمان، این جوان را محاکمه و به پرداخت دیه محکوم کند. یک پرونده در عدلیه زیر سایهی چوبهی دارمحمد مصطفایی: بهمن سلیمیان، زمانی که پانزده سال سن داشت، به دلیل فشارهای روحی و روانیای که در آن زمان به او وارد شده بود و همچنین بنا بر نظریهی پزشکی قانونی، به دلیل اختلال روحی، متاسفانه، مادربزرگ خود را در حالتی غیرارادی به قتل رسانده است.در حال حاضر هم تمام تشریفات رسیدگی، از جمله صدور حکم قصاص از دادگاه بدوی و تائید آن توسط دیوان عالی کشور، انجام شده است. آخرین رأیای که دیوان عالی کشور برای پروندهی بهمن سلیمیان صادر کرد، مبنی بر این بود که: این پرونده قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور و اعادهی دادرسی شدن را ندارد. یک پرونده در عدلیه ـ بخش نهم استفادهی نادرست پلیس ایران از اسلحهی گرممحمد مصطفایی: اگر بتوانیم آماری را از شلیکهای شتابزدهای که برخی از مامورین مسلح انجام میدهند، داشته باشیم، میبینیم که سالانه عدهای توسط مامورین مسلح، از جمله نیروی انتظامی، با این شلیکهای شتابزده به قتل میرسند. از طریق رسانهها بارها خوانده و شنیدهایم که مامورین مسلح تنها در چهارچوب «قانون نحوهی بکارگیری سلاح در موارد ضروری»، مجاز به استفاده از سلاح تحت اختیار خود هستند. ولی حتا این هشدارها و اظهارنظرها مثمرثمر نبوده و میبینیم که چه انسانهایی توسط مامورین مسلح، به خاطر نداشتن آموزشهای لازم، جان میدهند. یک پرونده در عدلیه ـ بخش هشتم حق متهم در برخورداری از وکیلمحمد مصطفایی: عدم حضور وکیل دادگستری در تمامی دعاوی، به خصوص در دعاوی کیفری، آن هم در تحقیقات مقدماتی، یکی از نقاط ضعف دستگاه قضایی ما است. هرچند در مادهی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این حق به متهم داده میشود تا در تحقیقات مقدماتی، یک وکیل همراه داشته باشد و وکیل او بتواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمهی تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت، دفاع از موکل خود و اجرای قانون لازم بداند، به قاضی اعلام کند. ولی بسیاری از مراجع قضایی در دادسرا، اجازهی ورود وکیل دادگستری در پرونده را نمیدهند. یک پرونده در عدلیه ـ بخش هفتم بیمهری به افراد دوجنسیتیمحمد مصطفایی: گاهی اوقات دست تقدیر از ابتدای تولد انسان، سرنوشت عجیبی را برای نوزادان رقم میزند. روال بر این است که انسان یا پسر بهدنیا میآید، یا دختر. ولی بر این روال طبیعی، استثنایی هم وجود دارد که به ندرت هم پیش میآید. این استثنا بهدنیا آمدن نوازادان دوجنسیتی است. طفلانی که تا چشم به جهان باز میکنند، با اطلاع اطرافیان از وضعیت خاصشان، از سوی آنها مورد بیمهری قرار میگیرند و در بسیاری مواقع رانده میشوند. افراد دوجنسیتی از زمانی که متوجه وضعیت خاص خودشان میشوند، سردرگم میشوند و فشارهای روحی روانی زیادی در ذهنشان بهوجود میآید. یک پرونده در عدلیه ـ بخش ششم محکومیت با علم قاضیمحمد مصطفایی: قاضی نمیتواند، صرفا از عنوان علم قاضی در احکاماش استفاده کند، بدون این که قرائن و شواهدی را در پرونده متذکر شود و اعلام کند. من در پروندهها با این موضوع مواجه هستم و میبینم که چطور برخی از افراد و نه تنها موکلین من، به استناد علم قاضی، محکومیت پیدا میکنند و ما با مشکلات فراوان باید بتوانیم راههایی را پیدا کنیم تا آنها را از طرق قانونی تبرئه کنیم و حتا اگر هم تبرئه شوند، در زندان بودهاند و متاسفانه این بیعدالتی در حق آنها مصداق پیدا میکند و اعمال میشود. یک پرونده در عدلیه ـ بخش پنجم قانون مجازات اسلامی و فرزندکشیمحمد مصطفایی: ایرادات بسیاری در قانون مجازات اسلامی ما وجود دارد، از جمله این که در بسیاری از موارد، افرادی را اعدام میکنیم که قصد قتل ندارند. اما در خصوص مجازات فرزندکشی، قانونگذار در مادهی ۲۲۰ مقرر کرده که: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیهی قتل به ورثهی مقتول و تعزیر محکوم میشود.» این مواد نشانگر آن است که اگر پدر یا جد پدری، به هر نحو و با هر سنگدلی نسبت به فرزندش، او را به قتل برساند، نه تنها قصاص نمیشود، بلکه قاضی تنها او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم میکند. یک پرونده در عدلیه ـ بخش چهارم اقرار به زنا برای نجات همسر و برادرمحمد مصطفایی: پروندهای در مورد زنی به نام ملک قربانی داشتم که متهم به زنای محصنه بود و به سنگسار محکوم شد. جریانش هم به این صورت بود که ملک قربانی زن بیسوادی بود که در روستایی در اطراف ارومیه زندگی میکرد. در شبی که هیچکس منزل اینها نبود، آن همسایه به منزل شمامه میرود در همین حین شوهر و برادرش سر میرسند که این دو نفر مسلح به چاقو بودند و به سمت آن مرد حمله میکنند و او را با ضربات مکرر چاقو به قتل میرسانند. برای اینکه شمامه، همسر و برادر را از معرکه قتل عمد نجات بدهد، عنوان میکند که من با این مقتول زنا کردم. یک پرونده در عدلیه – بخش سوم چهارده سال برای زندان کمی زود استمحمد مصطفایی: هدیه مؤیدی، دختری است که در سن چهارده سالگی به دلیل رابطهی نامشروع به همراه جمعی دستگیر شد. هدیه، چه از لحاظ خانواده و چه از جانب جامعه، صدمات جبران ناپذیری را متحمل شد. او را در زمانی که چهارده ساله بود به جای این که به کانون اصلاح و تربیت اعزام کنند، به زندان بزرگسالان در زندان اوین بردند و در آنجا نگهداری کردند. زمانی که دو سالش بود پدر و مادرش به دلیل اختلافات زناشویی ازهم دیگر جدا شدند. همین جدایی و اختلاف تفکر پدر و مادر، باعث میشود که هدیه دچار تعارض در رفتار و اختلال در روانش شود. یک پرونده در عدلیه – بخش دوم مردی که با یک بطری نفت همسرش را به آتش کشیدمحمد مصطفایی: استقلال در خانواده برای یک زن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به صورت عموم زنانی که در کشور ما ازدواج میکنند، به گونهای استقلال مالی کافی را ندارند، البته نه همهی آنان بلکه برخی از آنهایی که پشتوانهای از جانب خانوادههای خود و یا از جانب دولت ندارند. در واقع آنان که حقوقی دریافت نمیکنند. عدم داشتن استقلال برای یک زن باعث میشود که آن زن، خانه نشین شود و وقتی هم که بچهدار میشود مجبور به تحمل برخی موارد ناخواسته باشد. یک پرونده در عدلیه – بخش اول «باید موهایت مانند دندانهایت سفید شود تا بروی»محمد مصطفایی: یکی از موارد بسیار مهمی که در کشور ایران با آن مواجه هستیم و بسیار هم اهمیت دارد، حقوق زنان است. همه میدانند که در جامعهی ما حقوق زنان و مردان به صورت برابر وجود ندارد و این نابرابری ایجاد شده، باعث اختلالاتی در روند اجتماع شده است. از جمله اینکه در ماده 1133 قانون مدنی این مطلب وجود دارد که قانونگذار حق طلاق را صرفاً به مرد داده و زن از این حق استثنا قائل شده است. |
آخرین مطالب
|