خانه > سی سال حقوق بشر > تبیین مواد اعلامیه > «باید نهادهای اجرایی برای حقوق بشر تاسیس شود» | |||
«باید نهادهای اجرایی برای حقوق بشر تاسیس شود»اردوان روزبهآقای هادی قائمی، سخنگوی «کمپین حقوق بشر ایران» طی گفتوگویی به تبیین مادهی سیام اعلامیهی جهانی حقوق بشر میپردازد.
مادهی سیام اعلامیهی جهانی حقوق بشر بر این مبنا است که: «هیچیک از مواردی که در این اعلامیه به آن اشاره شده، نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا گروهی يا فردی باشد که به موجب آن بتواند هريک از حقوق و آزادیهای مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در راه آن فعاليتی انجام دهد». گرچه خیلی کلی گفته شده است، اما از مهمترین مواد این اعلامیه است. نکتهی مهم در مورد این ماده این است که کل مجموعهی موادی که در اعلامیه به آن اشاره شده، در اینجا خلاصه میشود و آن را به عنوان یک مجموعه نگاه میکند. یعنی این که نمیشود نکات یا موادی از این اعلامیه را انتخاب کرد و نکات دیگر را نقض کرد. یک کلیت به اعلامیه میدهد. نکتهی مهم دوم این ماده این است که نباید از آزادیها و حقوقی که در مواد دیگر گنجانده شده است، برای نقض یا بر علیه حقوق دیگری استفاده کرد. اجازه بدهید این نکتهی ظریف را با مثالی موشکافی کنم؛ برای نمونه دولتی بر اساس تبعیض نژادی بهوجود آمده، مثل دولت آفریقای جنوبی که در دهههای گذشته بر این عقیده بود و اندیشه و مرکزیت حکومتاش را بر این اساس تعریف میکرد. این ماده، به چنین دولتی این حق را نمیدهد که با استفاده از حق آزادی اندیشه و بیان که در مواد دیگر تدوین شده، بگوید: بر اساس اندیشهی ما، بر اساس عقاید و ایدئولوژی ما تبعیض نژادی چیز خوبی است. در نتیجه ما این حق را داریم که آن را رواج بدهیم و یا در مسایل حکومتی، به آن استناد کنیم. یعنی اینگونه تناقضها نباید وجود داشته باشد. اگر این اعلامیه پذیرفته شده، حالت یک مجموعه را دارد و باید تمام مواد آن به اجرا گذاشته شود. نمونهی دیگری را در مورد کشور ایران توضیح میدهم؛ قانون اساسی ایران بر اساس بسیاری از مواد این اعلامیه تدوین شده است. مثل آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی انجمنها، به طور خیلی صریح و واضح و بدون گذاشتن هیچگونه مانعی در قانون اساسی ما تعریف شده است. اما در عمل میبینیم که در قوانین و آئیننامههایی که در سطوح پایینتر تدوین شده، از این حقوق جلوگیری میشود و این دقیقاً نمونهی تناقضی است که مادهی سیام اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میخواهد از آن جلوگیری کند و این اجازه را به دولتها، گروهها و اشخاص ندهد.
آیا دولتها خود را به اجرای مفاد اعلامیهی جهانی حقوق بشر، ملزم میدانند؟ چون به نظر میرسد که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این اعلامیه وجود ندارد؟ بله، این نکتهی مهمی است. نه تنها در مورد اعلامیهی جهانی، بلکه در مورد کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری که توسط دولتها امضا شده و به آنها متعهد شدهاند. یعنی، از نظر قوانین بینالمللی دولتها مکلف و موظف هستند آن را اجرا کنند. اما، مساله این است که نهاد اجراییای وجود ندارد. هنوز در سطح بینالمللی، قوانین بینالمللی به آن حد از قدرت نرسیدهاند که دولتها و ملتها، نهادهایی را برای اجرای این کنوانسیونها و میثاقنامهها به وجود آورده باشند. این دقیقاّ قلب حرکت و جنبش حقوق بشری در سطح جهانی است که از یک سو برای ارتقا و ترویج حقوق بشر تلاش کند و از سوی دیگر، نهادهایی را که این ضمانت اجرایی را داشته باشند، به وجود بیاورد و تقویت کند. تلاشهایی که امروزه و در عصر حاضر انجام میشود، بیشتر در مواردی مثل کشتارهای جمعی است که دادگاههای جنایی بینالمللی در این سطح بهوجود آمدهاند و تلاش میکنند حداقل از اینگونه نقض حقوق حیات جلوگیری کنند. آیندهی جنبش حقوق بشر، دقیقا به این بستگی دارد که در دهههای آینده، چگونه بتواند نهادهایی را بر نظام جهانی، نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان، تحمیل کند که دولتها را مکلف کند به تعهدهایی که کردهاند و ضمانت اجرایی داشته باشد. این نمونهای خواهد بود از رشد کامل بشری، سیستم جهانی و سیستمی که بشر امروز انتخاب میکند تا دنیای خود را اداره کند. اگر این نهادها بهوجود بیایند و در سطح اجرایی موفق باشند، قدم بسیار مهمی بهپیش خواهد بود و اگر چنین نباشد، ما درجا میزنیم یا به عقب میرویم. این چالشی است که امروز جنبش جهانی حقوق بشر با آن مواجه است و برای آن تلاش میکند. چرا زمانی که سازمان ملل در بقیهی موارد، میتواند اعمال نظر و اعمال قدرت کند و یا حتا حق تحریم داشته باشد، در این زمینه هیچوقت پا را از حدی فراتر نمیگذارد؟ البته، در همهی موارد اینطور نبوده. در مواردی سازمان ملل موثر بوده است. میتوان به نمونهای هم در حال حاضر اشاره کرد و آن نمونهی دارفور در سودان است. رییس جمهور سودان بالاخره متهم به سازماندهی و تشکل این کشتار عمومی در دارفو شده و در سطح جهانی برای او دستور بازداشت صادر شده است. این نمونهای از اجرایی شدن اینگونه تعهدات است. لیکن، خود سازمان ملل، توسط نمایندهگان دولتها اداره میشود و دولتها هنوز بر این باورند که درون مرزهای خودشان اقتدار میخواهند و مایل نیستند به صورت فرامرزی، از طریق نهادهای جهانی، با ضمانت اجرایی برای اجرای کنوانسیونهای بینالمللی، قدرت و اقتدارشان تضعیف شود. این یک دید کلی از نسبتی است که جوامع جهانی کشورها مایلاند در روابط جهانی بهوجود بیاید. اما، در زمینهی اقتصادی، جهانی شدن اقتصاد باعث شده دولتها تا حد زیادی قدرتهای ملی خود را معلق کنند و آن را به نهادهای جهانیتری بسپارند. این چالش در زمینهی سیاسی هم باید اتفاق بیفتد تا نهادهای جهانی حقوق بشری هم بتوانند با نظارت و وادار کردن دولتها به اجرای وظایفشان، این ضمانت اجرایی را بهوجود بیاورند. ولی کلاً این چالشی در سطح جهانی است که هماکنون تمام دولتها توسط نمایندههای خود در سازمان ملل، میخواهند جنبش حقوق بشر را تضعیف کنند و از قدرتگیری او جلوگیری کنند. آیندهی حقوق بشر را در جهان چگونه میبینید؟ فکر میکنم این آینده روشن است. چرا که مسایلی که ما امروز به آن حقوق بشر میگوییم، همیشه در تاریخ بشریت مهم بوده است. در طول تاریخ به هر جامعهای نگاه کنید، مبارزه برای اصولی مثل عدالت، آزادی و برابری وجود داشته است. امروز که جهان کوچک و کوچکتر شده و در سطوح مختلف مبادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جهان را به دهکدهای تبدیل کرده است، مبارزه برای سه اصل عدالت، برابری و آزادی در لوای حقوق بشر هم ادامه پیدا خواهد کرد. |
نظرهای خوانندگان
فایل صوتی اسن گفتگو موجود نیست
-- جابر ، Aug 9, 2009