«اصل ۲۶ قانون اساسی، ظاهری فریبنده دارد»

محمد اولیایی فر

محمد اولیایی‏فر، حقوق‏دان و وکیل دعاوی به توضیح ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و انطباق آن با قوانین ایران می‏پردازد.

ماده‏ی ۲۰ اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر می‏گوید:

«۱ـ هرکس حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‏های مسالمت‏آمیز، بهره‏مند گردد.
۲ـ هیچ کس را نمی‏توان به عضویت در جمعیتی مجبور کرد.»

این ماده در میثاق‏های بین‏المللی هم آمده و می‏تواند با اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق باشد.

اصل ۲۶ قانون اساسی عنوان می‏کند:

«احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته شده، آزادند. مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی‏، مواضع اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آن‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‏ها مجبور ساخت.»

اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گوشه‏ای از ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر است.

در مورد اصناف بحثی وجود ندارد و آن‏ها می‏توانند اتحادیه‏های خود را تشکیل دهند، اما بحث احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و همین‏طور اقلیت‏های دینی شناخته شده مطرح است.

ایراد اول این است که پس اقلیت‏های دینی شناخته نشده چه باید بکنند. قید «اقلیت‏های دینی شناخته شده» مخالف میثاق بین‏المللی مدنی و سیاسی است که می‏گوید: در هر کشوری افراد با هر عقیده و مرامی می‏توانند اظهارنظر، عقیده و بیان بکنند. این قید را می‏توان تا حدی از موارد نقض حقوق بشر محسوب کرد. زیرا، ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر هم چنین قیدی را ندارد.

بحث اقلیت‏های دینی شناخته شده، تحدید حدودی است برای قانون اساسی ما که اقلیت‏های دینی را فقط یهودیت، مسیحیت و زرتشت می‏داند.

هم‏وطنان بهایی ما باید در این مورد چه باید بکنند؟ آیا آن‏ها حق و حقوقی ندارند. بهائیان در حال حاضر، حتا از ورود به دانشگاه هم محروم هستند یا از دانشگاه اخراج می‏شوند.

در کتاب آزمون سراسری دانشگاه، قید التزام به اقلیت‏های دینی شناخته آمده است. اقلیت شناخته‏ نشده‏ای مثل بهائی حق ادامه‏ی تحصیل ندارند؟

چگونه است که آن‏ها مالیات می‏دهند، معامله می‏کنند، خرید و فروش مسکن انجام می‏دهند، معاش‏شان را می‏گذرانند، ولی چرا آزادی ادامه‏ی تحصیل ندارند؟

در مورد انجمن‏های سیاسی، انجمن‏های اسلامی و احزاب و جمعیت‏ها هم، لایحه‏ی احزاب می‏گوید که آن‏ها باید اساسنامه‏ی خود را ارائه دهند و تنها بعد از تطبیق و بررسی آن‏ها، مجوز صادر می‏شود.

اولا، اگر این انجمن‏ها و احزاب ملتزم به اصل ولایت فقیه نباشند و قید و بند‏های اسلامی دیگری را نپذیرفته باشند، به آن‏ها مجوز داده نمی‏شود.

بنابراین، در اصل بیست و ششم، ‏‏‏‏‏ظاهراً یک نوع آزادی خوابیده است، اما در متن ماده، قید‏ها و شرط و شروطی گنجانده شده که فقط اقلیت کوچکی می‏تواند این شرایط را فراهم کند و اکثریتی که بخواهد در قید این موازین نباشد، حق تشکیل حزب، جمعیت و یا انجمن‏های سیاسی را ندارد.

در قانون مجازات اسلامی هم چنین بحثی هست. ماده‏ی پانصد این قانون عنوان کرده: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به نفع گروه‏ها و سازمان‏های مخالف نظام، به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

سازمان‏های مخالف نظام را باید تعریف کرد. آیا منظور از نظام، شخص ولی فقیه است؟ آیا منظور اسلامیت نظام است؟ یا جمهوریت نظام مد نظر است؟ یا یکی از نهاد‏های نظام؟

این «نظام» در پرونده‏های سیاسی و امنیتی که با آن روبرو هستیم، موجب چالش ما با دادگاه بوده است.
وقتی در مورد موکلین ما جرم «تبلیغ علیه نظام» را قید می‏کنند، می‏گوییم: شما نظام را تعریف کنید. اگر موکل من به رییس جمهور و به عمل‏کرد دولت نقد داشت، یا به اصل ولایت فقیه نقد داشت، نمی‏تواند تبلیغ علیه نظام باشد.

تبلیغ علیه نظام باید دو وجه داشته باشد و تبلیغ عام باشد، یعنی کل جامعه متوجه بشوند، نه عده‏ی کوچکی. یک سخنرانی، تبلیغ علیه نظام نیست، بلکه باید یک جامعه‏ای به طور عام متوجه این تبلیغ بشوند و باید علیه جمهوریت و علیه اسلامیت باشد. اگر فقط علیه جمهوریت و یا فقط علیه اسلامیت باشد، تبلیغ علیه نظام نیست.

بنابراین، به طور کلی می‏توان گفت که متاسفانه، اصل بیست و ششم قانون اساسی ما، ظاهری فریبنده دارد و به نوعی آزادی ظاهری را نگارش کرده، اما دارای شرایط و ضوابطی است که تنگناهای بسیاری را برای تشکیل یک جمعیت یا انجمن سیاسی ایجاد می‏کند و تشکیل چنین انجمن‏هایی به صورتی که در یک جامعه‏ی دمکرات ممکن است، در جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست.

چرا که انجمن‏های سیاسی، جمعیت‏ها و احزاب باید با موازین اسلامی هماهنگ باشند و این قید و تنگنای بسیار بزرگی است. شاید کسی مخالف باشد، اما این مخالفتش مسالمت‏آمیز باشد. صرف مخالفت مسالمت‏آمیز حتا اگر هم جرم تلقی شود (که نیست) شاید از مصادیق جرم سیاسی باشد.

طبق اصل ۱۶۸ که برای جمهوری اسلامی، پاشنه‏ی آشیل شده است و تابویی است که شکسته نمی‏شود، دادگاه جرایم سیاسی باید در حضور هیأت منصفه و هم‏چنین علنی باشد.

هرچند اخیراً تمام ماده‏های امنیتی را در قالب تعریف جرم سیاسی قرار دادند، اما باز هم تعریف جرم سیاسی می‏تواند گامی به جلو باشد. چرا که علنی بودن دادگاه (طبق اصل ۱۶۸) موجب می‏شود افکار عمومی بتوانند قضاوت کنند که این شخص بر اساس چه اعتقاداتی مخالفت کرده و اساس مخالفت او چیست و این‏جاست که مردم می‏توانند به بوته‏ی نقد بگذارند و ببینند که آیا نظام درست می‏گوید یا شخص مخالف.

بنابراین، در مجموع می‏توان گفت که متاسفانه، اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بتن قضیه، با ماده‏ی بیست اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر مغایر است و آزادی‏هایی که در ماده‏ی بیست بدون قید و شرط قید شده، در قانون اساسی ما محدود و مشروط است.

البته، طبیعی است که هیچ کشوری مخالفت‏های مسلحانه و احزاب و جمعیت‏های مخالف را که عملیات مسلحانه در مرام و اساس‏شان باشد، نمی‏پذیرد. این نوع جمعیت‏ها و احزاب مد نظر ما نیستند.

مد نظر ما، احزاب، انجمن‏ها و تشکل‏های سیاسی است که بتوانند بدون قید و شرط و بدون هیچ تنگنایی، مخالفت مسالمت‏آمیز با نظام داشته باشند. بتوانند حرف‏شان را بزنند، نظام را نقد کنند و نظام هم پاسخ‏گو باشد.

این را می‏توان روابط در یک جامعه‏ی دمکراتیک نامید که در حال حاضر در ایران محقق نشده است.