«دادیار گفت، مجرمیت شما قطعی است»

اردوان روزبه

در ایران بخشی از نقض سازمان یافته حقوق بشر، نه تنها مربوط به قوانین و آئین‌نامه‌ها، بلکه مربوط به نهادهای قضایی٬ اطلاعاتی و امنیتی است که احکام مربوط به نقض حقوق بشر را صادر و اجرا می‌کنند. بخشي از برنامه‌هاي ویژه‌ی «بررسی سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران»٬ که توسط رادیو زمانه ارائه می‌شود، به پژوهش در مورد زمینه‌ها و تاریخچه شکل گیری این نهادها می‌پردازد.

در مورد این احضار و بررسی پرونده‏ی او در شعبه‏ی یکم دادسرای ویژه‏ی امنیت دادسرای انقلاب با او گفت‏گویی داشته‏‏ام.

آقای اولیایی‏فر، دلیل احضار شما به دادگاه انقلاب، به عنوان یک وکیل، چه بوده است؟

چهارشنبه‏ی پیش احضارنامه‏ای به دست‏ام رسید، مبنی بر این که در آن روز خودم را به شعبه‏ی اول دادیاری امنیت دادسرای انقلاب تهران، معرفی کنم. اتهامی که به من زده شده بود، «نشر اکاذیب و افترا» بوده است.

در ساعت ده صبح در موعد مقرر قانونی، به دادیاری امنیت مراجعه کردم. از من بازجویی شد و بعد از بررسی، مشخص شد که طبق گزارش و شکایت وزارت اطلاعات و قاضی شعبه‏ی پانزده دادگاه انقلاب، نماینده‏ی مدعی‏العموم، به اتهام نشر اکاذیب و افترا، در خصوص پرونده‏ی موکلین‏ام، از من شکایت کرده است.

این پرونده به دانشجویانی که در ایام نزدیک به روز هیجدهم تیر امسال، دستگیر شده بودند. دفاع تعدادی از این دانشجویان را من بر عهده داشتم و دادگاه این دانشجویان در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۸۷ تشکیل شد.

در این دادگاه، موکل به من و هم‏چنین مستقیماً به دادگاه اعلام می‏کرد که در مواردی که اقرار گرفته شده، برای بعضی از اقاریر، آن‏ها مورد آزار و اذیت و فشار روحی روانی و حتا فیریکی (که مجموع این‏ها از مصادیق شکنجه است) قرار گرفته‏اند.

بنا بر حسب اظهارات موکلین‏ام از دادگاه تقاضا کردم، از آن‏جایی که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی که شکنجه را ممنوع کرده و اصل ۳۹ این قانون که حتا هتک حرمت متهمین را ممنوع کرده است، در مواردی که موکلین اظهار می‏کنند، شکنجه شده‏اند و این اقرارها تحت شکنجه از آن‏ها سلب شده، بازجوهای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏آن‏ها را احضار و با موکلین مواجه حضوری کنند تا این مساله روشن شود و دادگاه این مساله را پی‏گیری کند.

اما، متاسفانه، قضیه برعکس شد و به من به اتهام نشر اکاذیب و افترا، احضارنامه دادند. دادیار امنیت هم امروز در صحبت‏های خود، مجرمیت مرا فی‏البداهه قطعی دانست. برای‏ام قرار وثیقه صادر کردند، اما نپذیرفتم و تحت هر شرایطی حاضر به بازداشت سند ملکیت نشدم. این قرار تبدیل به قرار کفالت شد و برای من ضامن یا کفیل گذاشته شد تا بتوانم آزاد باشم.

علی‏رغم این، اعتقاد راسخ دارم بر این که هیچ‏گونه اتهامی متوجه من نیست. زیرا اگر صحبتی کرده‏ام، اولاً بر اساس اظهارات موکلین‏ام بوده، ثانیاً برای رفع تظلم بوده است. حتا رأی دوم دیوان عالی کشور و همین‏طور نظریه‏ی مشورتی اداره‏ی حقوقی هم می‏‏‏‏گوید: چنان‏چه کسی برای رفع تظلم، از کسی شکایت کند، نشر اکاذیب نیست.

از همه مهم‏تر این که وقتی قانون می‏گوید: «هرکس»، منظور این است که اگر ما از شخص به‏خصوصی شکایت کنیم و نتوانیم ثابت کنیم. البته اگر خود دادگاه بتواند ثابت کند، این مساله نشر اکاذیب نیست. ولی اگر از شخص حقوقی شکایت کنیم، شخص حقوقی از مصادیق نشر اکاذیب نیست.

به هر جهت، این اتهام واهی است. علی‏رغم این که دادیار امنیت به من گفت: «مجرمیت شما قطعی است»، اما امیدوارم اگر هم کیفرخواستی برای من صادر شد، بتوانم در دادگاه از خودم دفاع و رفع اتهام بکنم.

آیا وجاهت قانونی دارد که وکیلی که در یک پرونده مشغول دفاع است، به خاطر نوع دفاع‏اش، به عنوان یک متهم به دادگاه احضار شود؟

به هیچ‏وجه وجاهت قانونی ندارد. به چند دلیل؛ یکی این که بعضی از مشاغل مثل نمایندگان مجلس و قضات، به خاطر حساسیت کارشان مصونیت دارند. یعنی ابتدا به ساکن، باید توسط نهادی که آن‏ها را مصون کرده، از آن‏ها در پی شکایت، سلب مصونیت شود و بعد در دادگاه حضور پیدا کنند.

وکلا هم بنا بر مصوبه‏ی سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار است»، مصون هستند.

بنابراین، همان‏طور که قاضی‏ای که از او شکایت می‏شود، اول باید مصونیت‏اش در نظر گرفته و بعد به دادگاه احضار شود، در مورد وکیل هم باید همین‏طور باشد و نباید به طور مستقیم و بدون سلب مصونیت از او، به دادگاه احضار شود.

اما متاسفانه، این مساله رعایت نمی‏شود. دیدیم که مستقیما به من احضارنامه دادند که من هم حضور پیدا کردم.

بنابراین، خیر، اگر نسبت به وکیلی که دفاع می‏کند و در مقام دفاع برای موکل خود هست شکایت کنند، وجاهت قانونی ندارد.