ترجمه درستی از حقوق بشر در ایران نشده است

عبدالفتاح سلطانی

ماده 2: هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز‌، خصوصاً از حیث نژاد‌، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت‌، وضع اجتماعی‌، ثروت‌، ولادت یا هر موقعیت دیگر‌، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است‌، بهره‌مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی‌، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

در ماده دوم اعلامیه، اصل برابری انسان‌ها در مقابل قانون و اصل عدم تبعیض بین انسان‌ها از حیث زبان، مذهب، جنس، رنگ، نژاد و عقیده مطرح شده و همین وضعیت در ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است.

یعنی این موضوع یکی ازحقوق اساسی همه‌ی انسان‌ها است که در مقابل قانون، بدون توجه به باورهای دینی‌شان، رنگ پوستشان، نژادشان، ملیتشان و حتی به موضع‌‌گیری‌های سیاسی‌شان به عنوان یک انسان مورد احترام قرار بگیرند و حقوق انسانی‌شان مراعات شود.

همین وضعیت در اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. البته با یک تفاوت، یعنی تنها رنگ، نژاد، زبان و امثال این‌ها قید شده و ذکری از مذهب و دین به میان نیامده است. همچنین ذکری هم از عقاید سیاسی به آن معنا نشده است.

در واقع تفاوتی که بین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی و حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد در این موضوع است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین ادیان مختلف تبعیض قائل است.

طرح از مانا نیستانی

همان‌طوری که در ماد 207 قانون مجازات اسلامی گفته شده: کشتن مسلمان مستوجب قصاص است. یعنی اگر یک غیرمسلمانی کشته شود، او را قصاص نخواهند کرد. مجازات چنین فردی سبک‌تر است و شامل حبس می‌شود. در واقع قوانین تبعیض‌آمیز است.

آن‌چه در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده تکیه بر این نقطه است که انسان‌ها از نظر خلقت با هم برابر هستند، و تمام این تفاوت‌های ظاهری که بین انسان‌ها وجود دارد؛ یعنی موقعیت اجتماعی، رنگ پوست، زبان، قوم یا ملیت نمی‌تواند حقوق انسان‌ها را به نحو تبعیض‌آمیزی مقرر کند.

متأسفانه علی‌رغم این‌که در غالب کشورهای مدرن این مطلب پذیرفته شده و به نحوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پذیرفته شده، اما در عمل تا این لحظه کنترل دقیقی بر اجرای این ماده به عمل نیامده است. یعنی در عمل بین ادیان مختلف تبعیض قائل می‌شوند.

تا همین چند سال اخیر در آفریقای جنوبی تبعیض نژادی وجود داشت، همین الان هم تبعیض جنسیتی وجود دارد. یعنی زنان در بسیاری از کشورها متأسفانه هم از نظر قوانین و هم از نظر حیطه‌ی عمل، تفاوت بسیار زیادی با مردان دارند.

به تعبیر دیگر مقرراتی که از مردان دفاع می‌کند با حقوق زنان و مقرراتی که از آن‌ها دفاع می‌کند بسیار متفاوت است. نکته‌ی دیگر این‌که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از قوانین کشورهای عربی، زنان از نظر موقعیت اجتماعی بسیار پایین‌تر از مردان قرار دارند.

همچنین ما می‌بینیم قومیت‌های مختلف گاهی وقت‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. علی‌رغم این‌که ماده دو تسریح دارد و همه هم مکلفند از آن تبعیت کنند و به نوعی این ماده به یک عرف بین‌المللی بین ملت‌ها و دولت‌ها تبدیل شده، ولی در عمل چنین نیست.

هنوز پیروان اهل سنت در ایران حتا یک مسجد در تهران ندارند. فی‌الواقع آن‌ها هنوز از حقوق برابری برخوردار نیستند. بسیاری از پست‌های حکومتی را اهل سنت نمی‌توانند داشته باشند. همچنین اقلیت‌های دینی دیگر مثل زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها و کلیمی‌ها نمی‌توانند پست‌های کلیدی مملکت را در اختیار داشته باشند.

این موضوع یک قانون‌گذاری و برخورد تبعیض‌آمیز است. اقلیت‌های دینی دیگری هم که در قانون اساسی نامی از آن‌ها ذکر نشده، اعم از این‌که دینشان درست یا غلط، و خوب یا بد باشد، هنوز از حقوق اولیه‌ی شهروندی در جامعه‌ی ما برخوردار نیستند.

به نظر بنده باید یک سازمان و راهکاری تدارک دیده شود، که بر اعمال دولت‌مردان نظارت کند. چون در اغلب کشورهای دنیا، همیشه این دولت‌ها هستند که در رأس ناقضین حقوق بشر قرار دارند.

باید سیستمی از احزاب، جامعه مدنی و نهادهای مدنی هر کشوری وجود داشته باشد که نمایندگان این سیستم، که برخاسته شده از متن ملت‌ها هستند، بتوانند درسطح بین‌المللی در تشکلی گرد هم بیایند و بتوانند دولت‌مردان را به محاکمه بکشانند یا حداقل آن‌ها را موأخذه کنند.

آن‌ها باید به دولت‌مردان خود بگویند که چرا علی‌رغم این‌که در قوانین بین‌المللی و در میثاق بین‌المللی و نیز در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصل وجود دارد، ولی در عمل نه در حیطه قانون‌گذاری و نه در اجرا مراعات نمی‌شود.

درواقع دولت‌ها در اجرای این ماده بدتر عمل می‌کنند و به مراتب آن را نقض می‌کنند. در قانون‌گذاری هم متأسفانه قوانین تبعیض‌آمیز بسیار وجود دارد.

امیدوار هستم به روزی برسیم که مردم و ملت‌ها دولت‌مردانی را که ماده دوم اعلامیه حقوق بشر و یا مواد دیگری را که در میثاق بین‌المللی و در سایر مقررات اداری وجود دارد را نقض می‌کنند، بتوانند موأخذه کنند.