پورمحمدی؛ قربانی جراحی در پلیس ایران

واروژ میناسیان

پاسخ‌های فراوانی برای ‌توضیح چرایی برکناری غیرمنتظره مصطفی پورمحمدی مرد بلند‌پایه امنیتی ایران از مقامش می‌توان یافت.

گروهی برگزاری انتخابات سالم را دلیل خشم احمدی‌نژاد عنوان می‌کنند و گروهی دیگر گزارش تخلفات انتخاباتی به آیت‌الله خامنه‌ای را مهمترین علت برکناری پورمحمدی می‌دانند.

باور گروه اول که به‌طور عمده اصلاح‌طلبان آن را نمایندگی می‌کنند، نمی‌تواند به این پرسش‌ها جواب درستی ارائه دهد.

1- در شرایطی که مهمترین چهره‌های اصلاح‌طلب ردصلاحیت شده‌اند، اصولا محافظه‌کاران چه نیازی به تقلب در انتخابات داشتند؟

2- نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها از مدت‌ها پیش نشان می‌داد که محافظه‌کاران پیروز این انتخابات خواهند بود. پس ضرورت مقابله پورمحمدی با تقلب‌های گسترده چگونه تفسیر می‌شود؟

3- اگر قائل باشیم که تقلب‌های گسترده‌ای در جریان انتخابات صورت گرفته است چگونه می‌توان بین دلیل برکناری پورمحمدی(مقابله با تقلب) و نامه آقایان خاتمی و کروبی در بازشماری آراء تهران پیوندی منطقی برقرار کرد؟

4- نکته آخر این‌که اگر قائل باشیم که آقای احمدی‌نژاد از رئیس‌ستاد انتخابات درخواست تقلب به نفع لیست تحت حمایت دولتش را داشته است، چگونه می‌توانسته آمار تقلبی را به تائید شورای نگهبان برساند؟!

این‌ها سوالاتی هستند که به‌نظر می‌رسد پایه استدلالی کسانی که براین باورند پورمحمدی قربانی مقابله با تقلب‌های گسترده در انتخابات شده است را سخت شکننده می‌کند.

گروه دوم نیز که معتقدند پورمحمدی به‌طور خودسرانه و بدون هماهنگی با رئیس‌جمهور تخلفات گسترده‌ را به اطلاع آقای خامنه‌ای رسانده است، باید به این پرسش‌ها ‌پاسخ دهند.

1- وزیر کشور به همراه سه وزیر خارجه، دفاع و اطلاعات از جمله وزرائی هستند که به پیشنهاد روسای جمهوری ایران و تائید آقای خامنه‌ای انتخاب می‌شوند. حساسیت این مسئله به اندازه‌ای گویا هست که از توضیح بیشتر آن اجتناب کرد. بنابراین این روال تمام وزاری چهارگانه دولت‌های پس از سال ۱۳۶۸ است که به‌طور مستقیم گزارش عملکرد وزارت‌خانه تحت امر خود را برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کنند.

این دقیقا بخشی از همان ساختاری است که سعید حجاریان تحت عنوان تئوری حاکمیت دوگانه مطرح کرده است.

بنابراین آقای احمدی‌نژاد اصولا اختیار نداشته و ندارد که به خاطر مسائلی این‌چنین اقدام به برکناری وزیرکشور کند.

2- اگر با کمی تساهل خبر گزارش تخلفات انتخاباتی به آقای خامنه‌ای را بپذیریم، به‌نظر این مسئله تنها با یک توبیخ شدید از سوی آقای احمدی‌نژاد قابل رفع و رجوع بود.

فارغ از دیدگاه منتقدان و تحلیل‌گران دلایل برکناری مصطفی ‌پورمحمدی از وزارت کشور، خود بر این باورم که پورمحمدی فردی نبود که به این سادگی و با موافقت آقای خامنه‌ای از مدیریت یکی از مهمترین نهاد‌های امنیتی کشور کنار گذاشته شود.

اگر مسئله درخواست شخصی پورمحمدی برای برکناری در میان نباشد، که به‌نظر هم این‌گونه نیست، تنها یک مسئله ذهن‌ها را می‌تواند به خود مشغول کند؛ فساد گسترده در پلیس.

دستگیری فرمانده پلیس تهران بزرگ برای نظامی که علی‌الظاهر بر اخلاقیات و رعایت اصول لایتغیر اسلام تاکید می‌کند، به‌خصوص برای فرماندهی پلیسی که بعد از انقلاب اسلامی یکی از شدیدترین قوانین سفت و سخت اجتماعی را به اجرا گذاشته است، رسوایی بزرگی است.

این غده فاسد، باید با کم‌ترین هزینه جراحی شود، درست به همان‌ صورتی که بعد از برکناری قربانعلی دری‌نجف‌آبادی از وزارت اطلاعات دوران محمد خاتمی روی داد.

به‌نظر می‌رسد مصطفی پورمحمدی که نماینده مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در پلیس این کشور است و فرماندهی این نیرو باید با وی همانگ باشد، مهمترین و بزرگ‌ترین قربانی این جراحی در پیش رو بود.

منطق جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته نشان می‌دهد که این نظام برای برکناری بسیاری از مسئولانی که به نوعی مرتکب تخلفات گوناگون شده‌اند، از منطق سکوت و بی‌خبری بهره می‌برد تا هزینه‌های جراحی در نظامی که متولیان آن مقدسش می‌شمارند کاهش یابد.

اولین آثار افشای فساد در این سطح از پلیس کشور که بخش‌های مهمی از آن هنوز به بیرون رخنه نکرده است، باید برکناری فرمانده کل پلیس ‌باشد که چنین نشد، چراکه در این صورت افکار عمومی نتیجه می‌گرفت که فساد در سطوح اول این نیروی امنیتی گسترده شده بود. و این چیزی نبود که جمهوری اسلامی حاضر به تن دادن به آن باشد.

بنابراین بر اساس یک تاکتیک همیشگی، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که با برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، مقدمات برکناری تیم فعلی پلیس را با آمدن وزیری که قاعدتا با تیم خاص خود می‌تواند کار کند، فراهم آورد.

آن وقت افکار عمومی به وزیر جدید کشور حق خواهند داد که با تیم جدیدی مدیریت امنیت کشور را برعهده بگیرد و خواستار برکناری بخش قابل توجهی از فرماند‌هان پلیس فعلی شود.

در این صورت است که جمهوری اسلامی می‌تواند با کمترین هزینه به جراحی فساد در نیرو‌های پلیس خود بپردازد.