خانه > دگرباش > گفتوگو > «ایرانیها و هموفوبیای فرهنگی» | |||
«ایرانیها و هموفوبیای فرهنگی»شکوفه منتظریshokoofeh@radiozamaneh.comحتماً تا بهحال اسم کریستوفر استریتدی به گوشتان خورده است؟
کریستوفر استریتدی، روزی است که در دفاع از حقوق همجنسگرایان، کارناوالها و تظاهرات گوناگونی برگزار میشود اما چرا؟ ماجرا از این قرار است که در بامداد ۲۸ ژوئن سال ۱۹۶۹ پلیس با یک حملهی خشونتبار به کافهای به نام استونوال در نیویورک، دست به سرکوب همجنسگرایان میزند. این اتفاق، اهمیتی بینالمللی مییابد و از آن تاریخ بهعنوان سرآغاز جنبش آزادیخواهانهی اقلیتهای جنسی و جنسیتی به شورش استون وال معروف میشود. یاور خسروشاهی، جوان ایرانی ساکن آلمان و فعال حقوق همجنسگرایان است. او امسال برای اولینبار شانس این را داشته است که در کشوری به نسبت آزادتر در این مراسم شرکت کند. تو امسال برای اولینبار در کریستوفر استریتدی شرکت کردی. حضور ایرانیها در این مراسم چطور بود؟ آیا ایرانیهایی را دیدی یا با گروهی بودی که با آنها کار کنی؟
متاسفانه حضور ایرانیها و توجهشان به این مسئله به شدت کم است و من واقعا آن روز یکی از بدترین روزهای زندگیام بود. زیرا من از خیلی از ایرانیها انتظار داشتم که بیایند و صدای ما را به بقیهی کسانی که در آن تظاهرات بودند برسانند، ولی متاسفانه کسی به آن صورت نیامد. بهنظر من همهی اینها به دلیل هموفوبیای فرهنگی است که در ایرانیها هست و اتفاقن فقط داخل ایران نیست و خارج از کشور هم به شدت به چشم میخورد. در اپوزیسیون نیز هست. در فعالین حقوق بشر و مدنی نیز هست. الان در ایران هشت نفر به اتهام همجنسگرایی زیر حکم اعدام هستند، در حالی که هیچوقت همجنسگرایی آنها ثابت نشده است. مثل آن دو نوجوانی که در مشهد اعدام شدند. آنها اتهامشان همجنسگرایی بود. تا وقتی که این جرم در قانون اساسی به رسمیت شناخته میشود، ما نسبت به آن اعتراض داریم. زیرا تا وقتی که سایهی این جرم و به تبع آن، مجازاتی در قانون بهخاطر گرایش جنسیمان باشد، ما هیچوقت نمیتوانیم آزادی داشته باشیم. ما نیز بخشی از این جامعه هستیم و در تمام جنبشهای این جامعه شرکت کردیم. برنامههای زیادی برای اعتراض به احکام اعدام زنان، زندانیان سیاسی و کودکان زیر ۱۸ سال انجام میشود. آیا تا بهحال برنامهی مشخصی از سوی ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به سرکوب همجنسگرایان برگزار شده است که صرفاً از طرف یک ارگان هموسکشوال نباشد و از طرف یک ارگان مردمی باشد؟ نه متاسفانه تا بهحال چنین برنامهای برپا نشده است. در صورتی که کشتن افراد به جرم همجنسگرایی نقض مادهی شش میثاقنامهی حقوق مدنی و سیاسی است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مقرر کرده است که قتل کسانی که عاقل و بالغ هستند و با اختیار تام خود در خلوت با یکدیگر رابطهی همجنسگرایانه برقرار کردهاند ناقض مادهی ۱۷ و ۲۶ کنوانسیون سازمان فوق است. مادهی ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی مقرر میکند که مقرراتی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است در حکم قانون عمل میکند. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی موظف است که به این قوانین عمل کند. فکر میکنی در جامعهای که همجنسگرایی از دید عموم هنوز یک بیماری محسوب میشود ، آن جامعه قابلیت این را دارد که امروز با مسئلهی همجنسگرایی به شکل لخت و عریان برخورد کند؟ درست است که همجنسگرایی در جامعهی ایرانی یک تابو است، ولی این تابو باید روزی شکسته شود. شکستن تابوها کار سختی است ولی خوشبختانه ما داریم میبینیم که امروزه تابوهای فرهنگی جامعهی ایرانی شکسته میشود و همجنسگرایی شاید یکی از آخرینهایش باشد.
تابوهای دفاع از بهاییها شکسته شده، تابوهای دفاع از مجازات اعدام قاتلین به عمد شکسته شده است، تابوهای دفاع از کسانی که به زنا متهم شدهاند شکسته شده است و … اینها نیز سالهای پیش تابو بود و کسی از آنها حمایت نمیکرد. در سالهای اخیر خوشبختانه میبینیم که از این افراد، اتهامها و پروندههایشان حمایت و برایشان کمپین درست میشود. ولی متاسفانه هیچکس از کسانی که ادعا دارند و حرفشان جایی شنیده میشود و تریبونهایی در دستشان است و میتوانند نامه به سازمانهای بینالمللی مینویسند کاری نمیکنند. بهعنوان نمونه کسانی که نامه مینویسند و مثلاً ۳۱ سال جنایت جمهوری اسلامی را محکوم میکنند کمتر پیش میآید حتی یک جمله از جنایتی بگویند که نسبت به همجنسگرایان روا میشود. سئوال من از این افراد این است: شما واقعاً این بخش بزرگ از جامعه را نمیبینید؟ اولویتبندی مطالبات و خواستههای جنبشهای اجتماعی و مردمی، مسئلهای است که در جنبش زنان نیز بهشدت مورد بحث قرار گرفته است. عدهی معتقدند با آمدن دموکراسی به یک کشور، مسئلهی زنان و مسائل دیگر قابل حل است و به شکل اتوماتیکوار و شاید حتی با تلاش کمتر به نتیجهی مطلوب خواهد رسید. عدهی دیگری معتقدند نه، دموکراسی نمیتواند برای ما برابری حقوقی بیاورد و مشکل در فرهنگ مردسالار و پدرسالار جامعه است. حالا بهتر است این بحث را وارد جنبش همجنسگرایان کنیم. آیا تو فکر میکنی با رسیدن به دموکراسی در جامعهی ایران، میتوان برای رفع تبعیض از مسئلهی همجنسگرایان کمکی کرد؟ به نظر من و به نظر خیلی از حقوقدانان، قانون باید بالاتر از سطح فرهنگ جامعه باشد. یعنی قانون یک جامعه باید فرهنگساز باشد نه اینکه فرهنگ بخواهد قانون را بسازد. آیا این به این معنا است که باید صبر کنیم تا قانون تغییر کند؟ به نظر من نباید صبر کنیم و دست روی دست بگذاریم تا قانون تغییر کند، بلکه باید در کنار آن کار فرهنگی نیز انجام بدهیم. باید برای تغییر قانون تلاش کنیم. این دو باید با هم باشد تا به آن رفع تبعیضی که واقعا میخواهیم برسیم.
تو از واژهی به اقلیت کشیدهشدگان جنسی استفاده میکنی. تا به امروز پیرامون استفاده از کلمهی دگرباش بحثهای زیادی بوده است. نظرت در این زمینه چیست؟ من با کلمهی دگرباش مشکل دارم زیرا یک بار «دیگری» به من میدهد و به شنونده هم این حس را منتقل میکند که کسی که دارد از دگرباش برای معرفی خودش استفاده میکند یک دیگری است. این لغت به نظر من ساختهی گروه و یا آدم هتروسکسوال بوده است. عنوان به اقلیت کشیدهشدگان را دوست دارم زیرا ما واقعاً به اقلیت کشیده شدهایم. اگر رفع تبعیض و فرهنگسازی انجام شود و کسی تابویی برای بیان آنچه هست، نداشته باشد و آن آگاهی را داشته باشد که گرایش جنسیاش را به راحتی پیدا کند، گروه همجنسگرایان و دوجنسگرایان اصلاً اقلیت نخواهند بود. طبق آمار همجنسگرایان، فعلا ۱۰ درصد از جامعه را تشکیل میدهند. اما این آمارها آمار واقعی نیستند چون هموفوبیا در میان مردم هنوز هست و خیلیها در این آمارگیریها شرکت نمیکنند. اگر همهی این مسائل حل شود و آن فردای روشن بیاید، ما دیگر جزو اقلیتها نخواهیم بود. همانطور که میبینید در کلن، جامعهی کوییر واقعاً در اقلیت نیست.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
|
نظرهای خوانندگان
ممنون و متشکر از مصاحبه خواندنی.افرین بر شجاعت و سختکوشی یاور عزیز در جهت احقاق حقوق به اقلیت کشیده شدگان. همیشه سرافراز باشی.
-- kaveh-SF ، Jul 12, 2010به امید هوای تازه
از اینکه می بینم که نسل جدید همجنسگرایان ایرانی .... کم کم از پستو بیرون می آیند ..... خوشحالم.... درود....
-- بدون نام ، Jul 13, 2010مطلب جالب زیر از سایت ایران امروز گرفته شده است.
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/23392/
شجاعت مدنی
میرزاسن – تهران
بیتردید کلیت فرهنگ (culture) در معنای عام مقدم بر هر عنصر دیگری است که از اجزاء مرکب آن محسوب میشود. فرآیندهای فرهنگ سازی، دامنهها و قلمروهای گسترده و بسیار کهنی را شامل میشود که از آغاز زندگی گروهی جماعتهای انسانی تا جوامع امروزی را دربر میگیرد و شالودههای امروزی آن به ریشههای بسیار دیرینهای ارتباط دارند که همهی اجزاء زندگی جوامع بشری را دربر میگیرند.
مهمترین جلوه فرهنگ همواره، عناصر سازندهی نظامهای ارزشی هر فرهنگ است، نظامهای ارزشی فرهنگها، عالیترین نوع شاکله فرهنگی است که به عنوان مهمترین معیار سنجش حقوق انسانی در جوامع بشری نیز به حساب میآیند. بدین معنی نظامات ارزشی فرهنگها نه تنها عمق و پیچیدگی و درجات رشد جنبههای گوناگون فرهنگها را نشان میدهند، بلکه عالیترین جلوه از «عدالت» موجود را نیز به نمایش میگذارند.
مقوله «عدالت» نه تنها در گذشته، بلکه در جهان امروز نیز شاخصه اصلی نظامهای ارزشی فرهنگها به شمار میآید و شاید تنها معیار سنجش سازگاری و ناسازگاری نظامهای ارزشی با موضوع «حقیقت» و «آزادی» در فرهنگ جوامع بشری محسوب میشود.
عدالت مظهر داوری میان «حقیقت» و «آزادی» است که ماهیتاً از نظامهای ارزشی حتی از نظام ارزشی غیرعادلانه (به معنای نادیده گرفتن حقوق انسانی) الهام میگیرد. در فقدان «آزادی» کتمان آن بخش از حقیقت که مجرمانه تلقی میشود، ناگزیر میگردد و در واقعیت، بخشی از حقیقت (که چه بسا بسیار انسانی است) قربانی نظام ارزشی میشود و به این معنی، فرهنگی که نظام ارزشی آن به انکار بخشی از حقیقت تاکید دارد، نمیتواند «آزادی» را تمام و کمال به ارمغان آورد و در این صورت، فرهنگ بر عدالت و آزادی و نیز بر حقیقت پیروز میشود و بخشی از حیات اجتماعی مستبدانه را آشکار میسازد، بیآنکه اعتراض عمومی را برانگیزد.
هر نوع گزینه و انتخابی که در همراهی با نظام ارزشی، پدیده یا رابطهای ضد ارزش و ناسازگار محسوب شود، بالاخره ناگزیر از قربانی دادن میشود که به خودی خود و به تنهایی نوعی از فقدان آزادی و عدالت را به نمایش میگذارد و در بازتولید فرهنگ مستبدانه و ستمگرانه در مفهوم آن، نقشی تاثیرگذار ایفا میکند. فرهنگ و نظام ارزشی که قادر به تضمین پیروزی عدالت و آزادی بر ظلم و استبداد نباشد، ناگزیر ضامن پیروزی استبداد بر آزادی و ستمگری بر عدالت خواهد بود.
کوشش برای گسترش موضوع «آزادی» و «عدالت» در نظامهای ارزشی مستبدانه و ستمگرانه مستلزم هزینههای گوناگونی است که میزان آنها به نسبت روشهای انجام آن بستگی دارد. در نظامات ارزشی قدرتمدار (از هر منبعی که الهام گرفته باشد) انکار بر اعتراف و دروغ بر راستی ارجحیت مییابد و فقدان آزادی، فرایند ناراستی و کژی را تشدید مینماید. به عبارتی دیگر انکار حقیقت و حدوث دروغ در جایگاه آزادی قرار میگیرد؛ در اینصورت، «شجاعت مدنی» تنها وسیله آشکارسازی دروغ و انکار حقیقت خواهد بود و آن نیز به درجه ارتقاء مدنی در جوامع بشری بستگی دارد.
در عبور از بحران نظام ارزشی مستبدانه و ستمگرانه به نظام ارزشی آزادی و عدالتگرایانه، شجاعت مدنی اسلحهای گرانسنگ است که نقش فزایندهای در اصلاح فرهنگ و نظامهای ارزشی دارد. و درست به همین دلیل نظامهای مستبد بیش از آنکه به پالایش خود از انواع فساد ناشی از نحوه اداره امور جامعه بپردازند به سرکوب شجاعت مدنی از طریق عوامل فساد که ذاتی اوست، اقدام میکنند و بیرحمانه از شجاعت مدنی و جلوههای بروز آن، مخالفی شبیه دشمن که نه تنها غیرقابل اصلاح است، بلکه غیرقابل سازش نیز میباشد، تعریف میکنند. یاد آوری اینکه در دو قرن اخیر تنها جنبشهایی ماندگار ویا به پیروزی رسیده اند که استراتژی و تاکتیکهای شجاعت مدنی را با فرآیند مبارزات اجتماعی در آمیختهاند.
شجاعت مدنی در دفاع از انواع آزادیهای اجتماعی به جز در مواردی که مستقیماً شریعت رایج و حاکم را به چالش میکشد، هزینههای سنگینی را به نظام ارزشهای غیرعادلانه تحمیل میکند و ذره ذره دیواره سخت و قطور نظام ارزشی را که عمری به قدمت قرنها دارد، میتراشد و مدام قابل نفوذ و قابل ریزش میکند، اما با نهایت تاسف نظام ارزشی در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی نه تنها با مشکلات ناشی از داوری شریعت مدارانه مواجه است، بلکه با مشکلات فرهنگی عمیقی نیز رو بهروست که عبور از آنها نه تنها مستلزم تعمیق و گسترش مبارزات اجتماعی دامنهدار و موثری میباشد، بلکه به تقویت مبانی نظری و توسعه فرهنگی حقوق و آزادیهای فردی به ویژه از نظر تولید ادبیات اختصاصی آن نیاز مبرم دارد و بیتردید بطور تاریخی قربانگاه اصلی شجاعت مدنی بهشمار میآید، زنان (و کودکان) نه تنها از قربانیان صف اول این نوع نظام ارزشی و فرهنگ مستبدانه هستند، بلکه از پیشگامان و پرچمداران شجاعت مدنی محسوب میشوند.
مهمترین جلوه ظهور اجتماعی حقوق و آزادیهای فردی در حوزهی مناسبات عاطفی و برقراری روابط عاشقانه در خارج از نظام ارزشی حاکم روی میدهد و در عین حال، غیر عادلانهترین و شاید ظالمانهترین تنبیه در سرکوب چنین فرآیندی رخ میدهد که از خودکشی تا سنگسار را محصول عادی آن میداند و لذا، کتمان حقیقت و واقعیت در این بخش زندگی که سراسر دوران جوانی و پیری انسان را دربر میگیرد، به وسیله تداوم آن تبدیل میگردد؛ و متاسفانه تبلور شجاعت مدنی در این قلمرو شبیه به خودکشی یا قبول داوری ناعادلانه نظام ارزشی و تسلیم در برابر آن است و به همین دلیل رفتار فردی و اجتماعی همراه با ارزشهای مدنی و انسانی به عالی ترین نوع مبارزات آزادی خواهانه و انسان دوستانه تبدیل میشود.
حال سوال اصلی این است که چگونه میتوان در همراهی با تقویت مبانی نظری شجاعت مدنی در قلمروهای اجتماعی و به همان میزان، در قلمرو زندگی خصوصی افراد جامعه نیز قدم برداشت؟ و در عین حال از هزینههای سنگین انسانی آن کاست؟ بهویژه آنکه این دو موضوع از نظر حقوق اساسی، موضوعات موازی و دوروی یک سکه بشمار میآیند.
نگارنده با طرح این سوال صاحب نظران و اندشمندان را به چالش نظری فرا خوانده و آنان را به یاری میطلبد.
میرزاسن – تهران
-- حرف حساب ، Jul 16, 2010۲۲/تیر ماه/۸۹