هشت نکته درباره‌ی رژیم حقوقی هم‌جنس‌گرایی در ایران

بهنام دارایی زاده

«رژیم حقوقی رفتارهای جنسی در ایران» را می‌توان دست‌کم از دو رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار داد. ازسویی می‌توان آن را از نگاه ارزش‌های خاص نهاد قدرت و یا شیوه ی قانون‌گذاری در این حوزه تحلیل کرد و از سویی دیگر نیز می‌توان آن را در پرتوی ساز و کار کلان دستگاه اخلاقی جامعه سنجید. به هر روی در این نوشتار کوتاه سعی می‌کنم به هر دو رویکرد فوق نگاهی گذرا داشته باشم.

۱. جرم‌انگاری پاره‌ای از رفتارهای جنسی، یکی از مرسوم‌ترین حربه‌های نهاد قدرت در تقویت کنترل اجتماعی است. تقریباً در تمامی ساختارهای سیاسی پیشامدرن و حتا در دوره‌ی مدرن، می‌توان مجموعه‌هایی را نشان داد که به نوعی با انگیزه‌ی القای الگوهای رفتاری خاص، سعی در یکسان‌سازی و سرکوب هرنوع دگرباشی داشته‌اند. در حوزه‌ی روابط جنسی نیز، این امر صرفاً در اشاعه ی «دگر‌جنس خواهی» و یا تقبح «دگرباشی جنسی» خلاصه نشده است.

منظور از الگوسازی رفتارهای جنسی مشخص، تأکید بر برخی از رفتارها و کنش‌هایی است که افراد در حین رابطه و یا حتی پس از آن، به آن توصیه و یا از آن منع می‌شوند. تردیدی نیست که بین برخی از پوزیشن‌های معمول سکس در ایران با هنجارهای مردسالاریی که نهاد قدرت عموماً اشاعه دهنده‌ی آن است، یک نوع رابطه‌ی مستقیم می‌توان قائل شد. از سوی دیگر، ارزش‌های جنسی ( و یا در کلیت آن چگونه بوده‌گی جنسی) خود بخش برجسته‌ای از نظام هنجاری جامعه است. نظامی که بر حسب ضرورت و یا اهمیت آن، ممکن است در بسیاری از مواقع از حمایت‌های قانونی ساخت قدرت نیز بهره‌مند باشد.

۲. در ایران جرم‌انگاری رفتارهای جنسی «هم‌جنس‌گرایانه» امری نیست که صرفاً با تثبیت قدرت یک حکومت مذهبی ایدئولوژیک در دهه‌ی شصت آغاز شده باشد (هرچند که مسلماً با آن بی‌ارتباط نیست) بلکه از همان هنگام شکل‌گیری بروکراسی قضایی مستقل از دستگاه شریعت، حداقل هم‌جنس‌گرایی مردان، جرمی تام بوده که مجازات خاص و ویژه‌ی خود را داشته.

برابر با ماده ۲۰۷ اصلاحی سال ۱۳۱۰ کمیسیون عدلیه، رابطه‌ی جنسی بین دو مرد که اصطلاحاً «لواط » نامیده می‌شود، حسب مورد، می توانسته مجازات حبسی با اعمال شاقه، بین سه تا ده سال را در پی داشته باشد. متن بند الف ماده ۲۰۷ اصلاحی سال ۱۳۱۰عیناً چنین است:

«‌ماده ۲۰۷ - الف - هر كس به عنف يا تهديد هتك ناموس زني را بنمايد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد و همين مجازات‌ مقرر است درباره‌ی كسي كه مرتكب لواط شود. در صورت وجود يكي از علل مشدده‌ی ذيل مرتكب به حداكثر مجازات مزبور محكوم مي‌شود:

۱ - هر گاه مرتكب معلم يا لله يا مستخدم مجنی‌عليه يا مستخدم كسي باشد كه نسبت به مجنی‌عليه سمت صاحب اختياری دارد يا كسی باشد كه‌مجنی‌عليه در تحت اختيار يا نفوذ او واقع شده.
۲- اگر مجنی‌عليه كمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد.
۳ - اگر مجنی‌عليه زن شوهردار باشد.
۴ - اگر مجنی‌عليه دختر باكره بوده باشد.
۵ - اگر مجنی‌عليه به واسطه ضعف قوای دماغي يا بدني قادر به مقاومت نبوده باشد.
۶ - اگر مرتكب مرد متأهل باشد.
۷ - در مورد لواط هر گاه به عنف يا تهديد باشد.

‌هر گاه مرتكب از اقرباء نسبي تا درجه سوم و يا از اقربای سببی درجه اول مجني‌عليه (‌اعم از ذكور و يا اناث) و يا قيم او باشد و يا مأمور دولت باشد كه‌مجنی‌عليه از طرف مقامات رسمي به او سپرده شده و يا از محرم مجنيیعليه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.»

۳. با در نظر گرفتن مجازات مقرر در پیش از انقلاب برای رابطه‌ی جنسی میان دو مرد ، می‌توان به این نتیجه رسید که رژیم حقوقی دولت به ظاهر مدرن پهلوی نیز در ارتباط با هم‌جنس‌گرایی مردان، صرفاً با اتکا به ارزش‌های اخلاقی جامعه‌ای درگیر سنت عمل می کرده، چرا که «لواط» اساساً در زمره‌ی حدود شرعی است و از این لحاظ در پیشگاه اهل فقه، مجازاتی دارد معلوم و مشخص. وضع مجازاتی غیر از کیفر مقرر شرعی برای «لواط» تنها می‌تواند از باب رعایت ملاحظات اخلاقی جامعه‌ای باشد درگیر سنت و نه خواست مشخص قشر روحانیت. چرا که اگر بنا بود ملاحظات شرعی را در این بین مد نظر قرار می دادند، می‌بایست در چهارچوب همان «حد لواط» - که امروزه در قالب قانون مجازات اسلامی صورت‌بندی حقوقی شده است - وضع قانون می‌کرد و نه این که یک مجازات عرفی را به عنوان کیفر «هم‌جنس‌گرایی مردان» معرفی کنند.

به هر روی قانون‌گذاران پهلوی رابطه‌ی جنسی بین دو مرد را درست مانند تجاوز به عنف در یک سطح دیده‌ و برای آن نیز کیفری یکسان در نظر گرفته بودند که این خود به تنهایی نکته‌ی در خور تأملی است. نکته‌ی دیگری که مایل‌ام درباره‌ی این ماده به طور خلاصه به آن اشاره کنم، پرداختن به دوگانه «فاعل- مفعولی» در رابطه‌ی جنسی است. الگویی منحط که صرفاً در چارچوب رابطه‌ا‌ی مبتنی بر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری توجیه می‌شود.

۴. کلاً «جرم‌انگاری» یک رفتار با «عدم شناسایی» آن از جانب نهاد قدرت تفاوت دارد. بر فرض اگرچه همین امروز نیز در بسیاری از جوامع به اصطلاح توسعه یافته، «هم‌جنس‌گرایی» هنوز به طور کامل به رسمیت شناخته نشده و تبعاً نظام حقوقی متناسب با آن نیز(مانند ازدواج و طلاق، ارث، حضانت کودکان و...) شکل نگرفته، اما با این حال، دراین جوامع رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه نیز مانند رژیم پهلوی و یا حکومت فعلی در ایران «جرم» تلقی نمی‌شود و افراد، صرفاً به واسطه ی رفتاری منطبق با گرایش جنسی خود در دادگاه‌ها محکوم نمی‌گردند.

۵. تا پیش از انقلاب در ایران «لزبینیسم» هیچ‌گاه جرم نبوده است. در هیچ‌یک از مقررات کیفری این دوره نمی‌توان ماده‌ای را معرفی کرد که مستقیماً «هم‌جنس‌گرایی زنان» را جرم تلقی کرده باشد. اما به نظر می‌رسد که این عدم جرم‌انگاری را نباید چندان برجسته کرد. در واقع این امر، یعنی عدم‌جرم‌انگاری هم‌جنسگرایی زنان را باید اندکی ریشه‌ای‌تر بررسی کرد. به نظر من زنان اساساً موضوع اندیشه‌ی قانون‌گذاری در این حوزه نبوده اند.

مناسبات یک جامعه‌ی مردسالار، اقتضاء آن دارد که زنان را تا حد ممکن به دور از حوزه‌ی عمومی قرار دهد. لذا در چنین عرصه‌ای نیز، جامعه آنها را حتی مستحق محکومیت رفتار جنسی بدون حضور مردان نمی‌داند. در این میانه آنها به طور کامل حذف می‌شوند و هیچگاه از آنان به عنوان فاعل مستقل یاد نمی‌شود. در سراسر نظام کیفری پیش از انقلاب، هیچ جرم جنسی‌ای را نمی‌توان معرفی کرد که زنان به تنهایی مرتکب آن شده باشند. تجاوز، یعنی تجاوز مرد به زن. در این نگرش، تصور این که مردی از روی اکراه مجبور به رابطه جنسی با زنی شده باشد به وضوح دور از ذهنیت غالب جامعه است.

۶. برابر با اصل چهارم قانون اساسی سال ۱۳۵۸ تمامی قوانین و مقررات کشور ( حتی قوانین مالی، اداری و یا نظامی ) می‌بایست مطابق موازین اسلامی تنظیم گردد. پس از تثبیت حاکمیت مذهبی در ایران، در شهریور ماه سال ۱۳۶۱ قانونی با عنوان «حدود و قصاص و مقررات آن» به تصویب رسید که برابر مواد ۱۳۹ تا ۱۶۵ این قانون، هم‌جنس‌گرایی مردان و زنان تحت عناوین فقهی «لواط» و «مساحقه» و با به‌کارگیری وصف «هم‌جنس‌بازی» جرم شناخته شد و مطابق دستورات شرعی مجازاتی تا حد مرگ برای آن در نظر گرفتند. این مواد با اعمال مختصری تغییرات جزئی، در باب دوم از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ( از ماده ۱۱۴ تا ۱۳۵) که هم اینک در حال اجراست تکرار شده است.

به هر روی، وفق ماده ۱۱۰قانون مجازات اسلامی فعلی (۱۴۱ سابق) «حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است » منظور از قید عبارت: «کیفیت آن در اختیار حاکم شرع است.» این است که قاضی پرونده خود تصمیم می‌گیرد که از میان مجازات‌های مقرر در فقه شیعه ( نظیر گردن زدن با شمشیر، خراب کردن دیوار بر سر محکوم، پرتاب از کوه با دست و پای بسته و یا سوزاندن در آتش و...) کدام یک را در خصوص متهم اعمال نماید. البته در این میان ذکر دو نکته لازم است: نخست این که برخی دیگر از فقهای شیعه، همان مجازات مقرر برای زنا را (یعنی صد ضربه تازیانه و یا سنگسار) را برای حد «لواط» در نظر می‌گیرند و دوم این که در میان فرق مختلف اهل سنت نیز هیچ مجازات یکسانی در باره‌ی «لواط» وجود ندارد.

۷. همان طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، تا پیش از قانون ۱۳۶۱ هیچ مقررات مشخصی درباره‌ی هم‌جنس گرایی زنان و یا لزبینیسم در ایران وجود نداشته است. نخستین مواد قانونی که در این باب تصویب شد ( و عیناً نیز در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تکرار شده ) مربوط است به همین قانون سال ۶۱ که در آن به تعریف و نحو اثبات و مجازات جرم «مساحقه» اشاره شده است. ماده ۱۲۷قانون مجازات اسلامی فعلی : «مساحقه‌، هم‌جنس‌‌بازی زنان است با اندام تناسلی‌.»

مساحقه حد است. یعنی میزان مجازات و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص است. بنابراین وضع هرگونه مجازاتی به غیر از مجازات خاص مقرر، به نوعی غیرشرعی خواهد بود. در چهارچوب مقررات فعلی، چنانچه زنی در دادگاه محکوم به حد «مساحقه» شود در مرتبه‌های اول و دوم و سوم به یک صد ضربه شلاق و در مرتبه چهارم (در صورت به اجرا در آمدن حد در دفعات پیشین) به مجازات مرگ محکوم خواهد شد.

۸. نکته آخری که مایل‌ام درباره‌ی رژیم حقوقی هم‌جنس‌گرایی به آن اشاره کنم، نحوی اثبات این جرایم در دادگاه است. مطابق ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی : «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه‌های ثبوت لواط است‌». راه های ثبوت «لواط» نیز به غیر ازآنچه که اصطلاحاً «علم قاضی» نامیده می شود یکی از موارد ذیل است: الف) چهار بار اقرار متهم در دادگاه. ب) شهادت چهار مرد که ناظر رابطه بوده اند.

با این وصف شهادت زنان (نه به تنهایی و نه به همراهی مردان) حتی دراین زنانه‌ترین جرم نیز فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است.