خانه > داریوش رجبیان > سیاست > وزيران نفت و صنايع برکنار شدند يا کنار رفتند؟ | |||
وزيران نفت و صنايع برکنار شدند يا کنار رفتند؟روزنامهی گاردين، چاپ لندن، در شمارهی روز سهشنبه ادعا کرده است که ریيس جمهوری ايران برای توجيه ناکامی در اجرای وعدههای انتخاباتیاش دو وزير خود را از مقامهایشان برکنار کرده است. آقای احمدینژاد ضمن ايجاد تکانی عمده در کابينه اعلام کرد که: "استعفا"ی کاظم وزيری هامانه و عليرضا طهماسبی، وزيران نفت و صنايع، را "پذيرفته است". گاردين مینويسد علیرغم بيان ديپلماتيک ریيس جمهوری، ديروز شبههی اندکی وجود داشت که اين دو نفر به اجبار مقامهاشان را ترک کردهاند. دو سرپرست موقت تا زمان انتصاب وزيران دايمی متصدی امور اين دو وزارتخانه خواهند بود. "استعفا"ی اين دو وزير در پی انتقادهای گسترده از ریيس جمهوری به خاطر افزايش ميزان تورم و بيکاری صورت گرفت. محمود احمدینژاد در برنامهی انتخاباتیاش قول داده بود که فقر را خواهد زدود و شکوفايی را به ارمغان خواهد آورد. آقای وزيری هامانه، وزير نفت، احتمالا قربانی طرح سهميهبندی بنزين شده که ماه ژوئن اعمال شد؛ هرچند گمان نمیرود که او مسئول اين طرح بوده باشد. اجرای آن طرح ناآرامی گسترده و تخريب دهها ايستگاه پمپ بنزين توسط معترضان را در پی داشت. کاظم وزيری هامانه چهارمين نامزد ریيس جمهوری به مقام وزارت نفت بود؛ چون صلاحيت سه نامزد قبلی او به تاييد مجلس نرسيده بود. حالا که آقای وزيری هامانه از اين مقام رفته، آقای احمدینژاد برای انتصاب نامزد مورد پسند خودش فرصت مناسبی دارد؛ چون طی اين دوره نمايندگان مجلس سرگرم آمادگی برای انتخابات آيندهی مجلس، در ماه مارس، هستند. گاردين میافزايد که کنار رفتن آقای طهماسبی از مقام وزارت صنايع به دور از انتظار نبود. وی هفتهی گذشته استعفانامهاش را تسليم کرد. به گمان نويسندهی گاردين، برکناری او در پی مخالفتش با انتصاب مقامهای مورد حمايت ریيس جمهوری در وزارت صنایع طرحريزی شده بود. سعيد ليلاز، تحليلگر امور اقتصادی، به گاردين گفته است که هر دو وزير کناررفته قربانی سياستهای محمود احمدینژاد هستند. او گفته است: «چون سياستهای آقای احمدینژاد نافرجام مانده و او به اجرای وعدههايش کامگار نشده، اکنون مجبور است سر و صدا به پا کند و به مردم بگويد که مقصران ناکامی همين افراد هستند. و در عين حال او تلاش میکند دولت را در آستانهی انتخابات آيندهی مجلس بازآرايی کند». گاردين در پايان اين مقاله مینويسد: «شايد اکنون آقای احمدینژاد خواستار تغيير و تبديل راديکالی در وزارت خارجه باشد. همچنين انتظار میرود که او ابراهيم شيیانی را از مقام رياست بانک مرکزی ايران برکنار کند؛ چون اخيرا گزارش شده است که او از دستور ریيس جمهوری مبنی بر کاهش نرخ بهره سرپيچی کرده است».
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
|